درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

سیستم پاداش - جریمه یکی از فنون نرخ‌گذاری استحقاقی در بیمه مسئولیت است که در اغلب کشورهای اروپایی ، آسیایی و بعضی از کشورهای امریکای لاتین و افریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این سیستم بیمه‌گذاران براساس مخاطره‌هایی که با آنها رو به رو هستند ، به تعداد محدودی از رده‌های پاداش - جریمه تقسیم می‌شوند . در هر دوره جدید رده آنها بر مبنای سوابق ادعاهای خسارت‌هایشان تصحیح می‌شود . نظریه زنجیر مارکوف ابزارهایی برای طراحی ، ارزیابی و مقایسه این سیستم‌ها فراهم می‌کند . در این مقاله سیستمهای پاداش - جریمه معرفی و ابزارهای اصلی بیمه آمارشناسان برای مطالعه ، طراحی و ارزیابی سیستمهای پاداش - جریمه بررسی می‌شود...

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2005-2002 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

ارزیابی صحیح از سود آوری طرحهای مرتعداری سبب افزایش کارآیی اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی می شود. در این پژوهش 25 طرح مرتعداری اجرا شده در سراسر کشور جمع آوری و فهرست هزینه ها، درآمدها و سودآوری اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که لحاظ نکردن هزینه عدم استفاده از مرتع (88% موارد)، هزینه بهره سرمایه (80% موارد) و کوتاه در نظر گرفتن طول دوره سوددهی (56% موارد) سبب شده است تا سودآوری برخی پروژه های مرتعداری بیشتر و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شود. بنابراین در این مقاله یک روش الگویی برای تدوین طرحهای مرتعداری ارائه و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفت. در شرایط فعلی پژوهشهای بیشتری لازم است تا معیاری جهت محاسبه برخی منابع هزینه و درآمدی طرحهای مرتعداری تبیین شود، و همچنین ارزیابی مناسبی از خدمات اکولوژیک مراتع اصلاح شده صورت پذیرد.

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی بدون توجه به محیط، بُعدها و شرایط اجرای آن، ناقص است. بازنگری در مفهوم و شناخت دقیق اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی جهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی ضرور است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از دید اسلام به عنوان نقطه عزیمت مطرح است. پژوهش پیش رو در صدد است با تبیین مؤلفه مشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فرایند توسعه اقتصادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، نقش ویژه «نهاد مسجد» در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی، کارکرد منحصر به فرد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» در نهادینه کردن نظام «نظارت همگانی» و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد در راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده، مرز معینی میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. همچنین مشارکت اجتماعی برآمده از آموزه های دینی، از راه پدیدساختن امنیت، کارامدی دولت و بازار، کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین، فرضیه «در صورت نهادینه شدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی از راه های پیش گفته فراهم خواهد شد» مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش نامه های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات است. پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها، به تدوین شایستگی های شغلی، متناسب با شرح وظایف آنها در حیطة قابلیت متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی های کارکنان، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد. پس از بررسی نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت (SS) به دسته بندی نیازها در 3 حیطه کلی نیازهای حل مسئله، نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی پرداخته شد. از نتایج پژوهش، می توان این گونه استنباط کرد که نیازهای استاندارد شغلی، بیش از 70% نیازهای کارکنان را شامل می شود که این امر حاکی از این است که کارکنان در نیازهای استاندارد شغلی و همسان سازی کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین المللی مشکل دارند و دلیل اصلی این مسئله عدم همبستگی بین شغل و شاغل و نداشتن مهارت های مرتبط با شغل است.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

تبیین وضع موجود اندازه دولت در ایران و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر ساختار نهادی کشور و ترسیم وضع مطلوب هدف اصلی نوشتن این مقاله است . نظر به ماهیت توسعه ای موضوع و تعامل مبانی فکری - عقیدتی و ساختار سیاسی - اجتماعی از یک طرف و ملاحظات علمی و تجارت عملی کشورها از دیگر سو و مجال تضارب آراء پژوهش به روش توصیفی مبتنی بر تحلیل تاریخی و نهادی صورت گرفته است . ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار کارآموزان پسر شهرستان ارومیه تدوین شده است. سؤال های اساسی در این تحقیق میزان تناسب بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی با نیاز بازار کار را بررسی نمودند. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی کارآموزان پسر سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه تشکیل دادند که مشتمل بر 2394 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به شیوه ی تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شد، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی 40 سؤالی طرح شده از سوی محقق بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از t تک متغیره ، t هتلینگ و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان t مشاهده شده در خصوص اهداف، محتوا و ارزشیابی از مقدار بحرانی آن در سطح خطای 5 درصد کوچکتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا و ارزشیابی با نیازهای بازار کار در سطح متوسط تناسب وجود دارد و t مشاهده شده در خصوص روش آموزش از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد روش با نیازهای بازار کار بیش از سطح متوسط تناسب وجود دارد و همچنین براساس یافته ها، f مشاهده شده در سطح 05/0 ≥P معنی دار بود. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار تفاوت وجود دارد. بیشترین تناسب مربوط به روش با میانگین 16/3 و کمترین تناسب مربوط به ارزشیابی با میانگین 05/3 بوده است.

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.

یکی از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه پایدار، توسعه سیستم های انرژی کم هزینه، مطمئن و سازگار با محیط زیست است. نیل به این اهداف، به نوآوری در فن آوری های بخش انرژی و ظهور فن آوری های جدید سازگار با محیط زیست نیازمند است. فرآیند یادگیری فنی و مفهوم منحنی یادگیری، می تواند مبنای مناسبی برای تحلیل تغییرات فنی در بخش انرژی باشد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یادگیری فنی بر سهم و جایگاه انرژی های تجدید پذیر، به ویژه انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق کشور در شرایط یارانه ای بودن قیمت های انرژی و در صورت حذف یارانه هاست. در این راستا، بخش برق کشور در قالب یک «سیستم مرجع انرژی» و با استفاده از مدل برنامه ریزی انرژی «مارکال»، مدل سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که اگر چه یادگیری فنی تاثیر چشم گیر و قابل ملاحظه ای بر سهم فن آوری های انرژی تجدید پذیر در صنعت برق ایران دارد، اما اختلالات قیمتی ناشی از دخالت دولت در مکانیزم قیمت گذاری سبب می شود علی رغم فرض وجود یادگیری، فنی هم چنان فن آوری های تجدید پذیر، فاقد توان رقابت با سایر فن آوری های رایج در بازار باشند.