درخت حوزه‌های تخصصی

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

اخلاق حرفه ای به منزله یک گستره معرفتی با گرایش های بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمده علم اخلاق است. اخلاق در حسابداری و حسابرسی موضوعی حیاتی است، زیرا اخلاق روی سه جنبه مهم رفتار فردی، رفتار سازمانی و رفتار اجتماعی حسابداران و حسابرسان تأثیر می گذارد و حتی از آنها تأثیر می پذیرید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رعایت اصول اخلاقی و کیفیت حسابرسی و تأثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آن شامل حسابرسان مختلف کشور است که 164 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart استفاده شد. یافته های کلی پژوهش نشان می دهد. بین نظریه های موردبررسی و رفتار اخلاقی در حسابرسان رابطه معناداری در سطح 77 درصد وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای اخلاق حرفه ای ، راهبردها و استراتژی ها اخلاق حرفه ای، عوامل علی اخلاق حرفه ای و عوامل ساختاری اخلاق حرفه ای به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از دیدگاه خبرگان در رفتار اخلاقی و کیفیت حسابرسی جهت کاهش فرار مالیاتی قرار دارد. در ادامه با توجه به اینکه کارکرد حسابرسی در جامعه اطمینان دهی به گزارش های مالی شرکت ها و انعکاس واقعی و منصفانه ای از عملکرد شرکت است. لذا گروه های مختلفی از این کارکرد بهره مند می شوند. به منظور ارائه صحیح و مناسب این کارکرد حسابرسان از صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مناسبی بایستی برخوردار باشند تا جامعه نسبت به بی طرفی آنان اطمینان حاصل نماید.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بودجه بندی تعهدی در بخش عمومی ایران انجام شده است. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مطابق با فرایند نظریه پردازی داده بنیاد به وسیله نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ١٨ نفر از مدیران، کارشناسان، خُبرگان دستگاه های اجرایی دولت، مجلس و دانشگاهی که نسبت به بودجه بندی تعهدی، اطلاعات کاملی داشته اند، می باشد. با توجه به نتایج، شرایط علی (عوامل مدیریتی، منابع انسانی، فنی)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، حسابداری و مدیریت)، مقوله محوری (انضباط مالی)، راهبرد ها (تأمین نیاز دستگاه ها، فرایندی، واگذاری دارایی ها، شفافیت فرایندارز یابی)، پیامد ها (شفافیت حسابداری، کاهش هزینه های دولت، بهبود پاسخگویی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی) به عنوان تبیین کننده عوامل مؤثر بودجه بندی تعهدی شناسایی شدند. استفاده از سیستم های حسابداری و مدیریت مالی مدرن که قابلیت پشتیبانی از بودجه بندی تعهدی را دارند، ارائه گزارش های مالی شفاف و دقیق، نظارت مستمر بر عملکرد مالی و بودجه ای و بررسی تجربیات موفق در سایر نهاد های عمومی می تواند در بهبود استفاده از این سیستم مفید باشد.

این پژوهش به طراحی، شبیه سازی و ارزیابی عملکرد یک سامانه فتوولتائیک (PV) متصل به شبکه به ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، نصب شده بر روی بام مجتمع تجاری اطلس در تبریز، ایران می پردازد. با بهره گیری از نرم افزار PV*Sol Premium، یک مدل سه بعدی جامع از ساختمان تهیه شده تا چیدمان بهینه پنل ها، زاویه شیب و فاصله ردیف ها بر اساس داده های اقلیمی و تابش خورشیدی محلی تعیین گردد. این سامانه شامل ۲۲۷ ماژول پربازده LONGi و اینورترهای SMA بوده که در جهات مختلف بام توزیع شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تولید سالانه برق این سامانه حدود ۲۸۷ هزار کیلووات ساعت با بازده ویژه ۱۹۰۳٫۴۳ کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات پیک و نسبت عملکرد (PR) برابر با 85% خواهد بود. تلفات ناشی از سایه اندازی تنها 4.6% برآورد شد که بیانگر کارایی بالای طراحی فضایی سامانه است. این نیروگاه قادر است حدود ۲۳ تا ۲۶ درصد از مصرف سالانه برق ساختمان را تأمین کرده و وابستگی به شبکه برق را به طور چشمگیری کاهش دهد. علاوه بر این، این سامانه سالانه بیش از ۱۳۵ هزار کیلوگرم دی اکسیدکربن را از ورود به جو جلوگیری می کند و تأثیر مثبت آن بر کاهش اثرات زیست محیطی را برجسته می سازد. این مطالعه بر قابلیت فنی و زیست محیطی به کارگیری سامانه های فتوولتائیک بامی در ساختمان های تجاری، به ویژه در مناطق شهری با پتانسیل بالای انرژی خورشیدی، تأکید دارد و همچنین نقش حیاتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی و بهینه سازی متناسب با شرایط محل را در بیشینه سازی بازده انرژی و دستیابی به اهداف پایداری برجسته می سازد.

استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.

مسئله و هدف تحقیق: این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل مناسب برای اعتبارسنجی جهت اعطای تسهیلات به شرکت های نوپا و دانش بنیان از طریق منابع خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری است. به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. هدف این پژوهش یافتن الگوی مناسب به منظور اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناری می باشد. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از داده هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان استفاده می کنند، یک مدل مناسب جهت اعتبارسنجی با روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه می نماید. در گام نخست، شاخص ها و داده های مؤثری که صندوق نوآوری و شکوفایی از آن ها بهره می برد، طبقه بندی شده و وارد نرم افزار متلب شده و با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مورد تحلیل، بررسی و مدل سازی قرار گرفتند. بدین ترتیب مدل اعتبارسنجی مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات استخراج شد. براساس این مدل عملکرد چهار شبکه عصبی پیش خور، شبکه عصبی LVQ و شبکه عصبی آبشاری و شبکه عصبی پرسپترون در مورد مسئله تحقیق مرور شد و روش شبکه عصبی LVQ با دقت 96درصد بهترین عملکرد را از مدل های یاد شده ارائه کرد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس دقت بالای مدل LVQ، صندوق های مختلف که قصد اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را دارند می توانند از این مدل جهت اعتبارسنجی این شرکت ها استفاده نمایند تا ریسک اعتباری صندوق کاهش یابد و عملکرد بهتری را در اعطای تسهیلات داشته باشند.

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر براساس داده های فصلی (1390-1401) صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده بورس بهادار ایران است. برآورد میزان شدت اثر هرکدام از عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) از طریق نرم افزار EViews12 انجام گرفته است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که شوک مخارج دولت ابتدا باعث افزایش 0.2 درصدی سودآوری تا دوره دوم می شود، سپس در دوره سوم تعدیل و از دوره چهارم تا هفتم مثبت باقی می ماند، اما پس از آن خنثی می شود. شوک عرضه پول و نرخ بیکاری تأثیری نوسانی و خنثی بر سودآوری دارند. تغییرات رشد اقتصادی نیز اثری نوسانی و کاهنده فزاینده دارد و در نهایت خنثی می شود. تغییرات تورم تقریباً خنثی است، درحالی که تغییرات درآمد مالیاتی و نرخ ارز آثار نوسانی دارند. تجزیه واریانس نشان می دهد که در کوتاه مدت شوک درآمد مالیاتی 23 درصد و در بلندمدت شوک مخارج دولت 30 درصد تغییرات سودآوری را توضیح می دهند. شوک رشد اقتصادی نیز در میان مدت و بلندمدت حدود 12 درصد تغییرات سودآوری را تبیین می کند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران در هزینه های دولتی رویکردی متعادل اتخاذ کنند، زیرا شوک های هزینه های دولتی ابتدا سودآوری بیمه ها را افزایش می دهد، اما در بلندمدت بی اثر می شود. افزایش های کوتاه مدت مفید است، اما ثبات بلندمدت نیاز به سیاست های مالی پایدار دارد. تغییرات عرضه پول تأثیر نوسانی و کمی بر سودآوری دارد، لذا ثبات در سیاست های پولی و نرخ بهره برای صنعت بیمه ضروری است. شوک های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کوتاه مدت تأثیر مثبت دارند، اما در بلندمدت بی اثر یا نوسانی هستند. کنترل تورم برای حفظ ثبات قیمت ها مهم است، و تغییرات درآمد مالیاتی نیز به ویژه در کوتاه مدت بر سودآوری تأثیرگذار است. شوک های نرخ ارز متغیرند و شرکت های بیمه باید مدیریت ریسک ارزی را تقویت کنند. در نهایت، مدیریت مالی داخلی برای سودآوری بلندمدت اهمیت دارد و باید با استفاده از آموزش های مناسب بهبود یابد.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

هدف: در هدف این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گیری از رویکرد ترکیبی BWM-RAPS است. با توجه به نقش کلیدی بانک ها در بازار سرمایه، ضرورت انجام این مطالعه از نیاز به چارچوبی علمی و معتبر برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران ناشی می شود. این تحقیق تلاش می کند مناسب ترین روش رتبه بندی بانک ها را بر اساس نسبت های مالی ارایه کند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از روش کمی و توصیفی–تحلیلی استفاده کرده و ۵ معیار و ۱۹ زیرمعیار مالی را طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بررسی نموده است. وزن دهی معیارها با روش BWM و بر اساس نظر ۱۰ کارشناس خبره تعیین شده و سپس این وزن ها در تکنیک های TOPSIS، VIKOR و RAPS برای رتبه بندی بانک ها به کار گرفته شده اند. داده ها نیز بر اساس میانگین نسبت های مالی بانک ها محاسبه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد معیارهای سودآوری و کارایی بالاترین اهمیت را داشته و نسبت ROA، P/E و نسبت حجمی مهم ترین زیرمعیارها بوده اند. در رتبه بندی نهایی، بانک پارسیان در روش های TOPSIS و VIKOR رتبه اول و بانک پاسارگاد در روش RAPS رتبه برتر را کسب کردند. همچنین بانک شهر در هر سه روش ضعیف ترین عملکرد مالی را نشان داد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تلفیق BWM و RAPS و مقایسه آن با TOPSIS و VIKOR، چارچوبی نوآورانه برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. استفاده از ۱۹ نسبت مالی و ترکیب روش های مختلف MCDM، این مطالعه را از پژوهش های پیشین متمایز کرده است. نتایج آن می تواند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بهبود مدل های رتبه بندی بانکی در کشور قرار گیرد.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

صندوق ضمانت صادرات ایران طی دهه اخیر حدود 8/15 میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانتنامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت مربوط به ضمانتنامه های اعتباری صادره به نفع اعتبار دهندگان می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است تاثیر محیط اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری متقاضیان ضمانتنامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران شناسایی گردند. برای این منظور برای اولین بار داده های 2170 مورد اعتبار اعطایی این صندوق، جمع آوری شده است. همچنین با توجه به ماهیت متغیر وابسته یعنی احتمال تسویه اعتبار اعطا شده– که یک متغیر موهومی می باشد- از دو مدل اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت و نرخ سود واقعی تاثیر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارند. سایر نتایج تحقیق نشان می-دهد، تعداد پرسنل شاغل در شرکت وام گیرنده و نسبت جاری اثر مثبت و دوره گردش عملیات مالی اثر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارد.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولد و ظهور رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی و به دنبال برخی از بن بست های نظری و عملی در روابط بین الملل بوده است. درواقع، در همین دوران است که افرادی مانند استرنج، کاکس، کیوهین و نای، گیلپین، کاتزنشتاین و کراسنر در قالب دو مکتب بریتانیایی و آمریکایی مباحث خود را مطرح می کنند که به نظر می رسد تفاوت های مهمی نیز بین نگرش های حاکم بر این دو مکتب وجود دارد. بر این اساس، هدف، پاسخ به این پرسش است که مکاتب آمریکایی و بریتانیایی از لحاظ متدولوژیکی دارای چه نگرشی هستند؟ برای این منظور، ضمن بررسی شرایط و زمینه های تاریخی این دو مکتب، مواضع متدولوژیک مکتب های پیش گفته مورد بحث قرار گرفته اند. در این راستا، بررسی و سیر تاریخ فکری شکل گیری این رشته نیز، اختلاف بین دو مکتب یادشده را آشکار کرده و مشخص می سازد که این دو رهیافت، برای تحلیل و مطالعه پیوندِ پیچیده بین فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، مواضع مختلفی را از لحاظ متدولوژیکی اتخاذ کرده اند. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده، این است که نوعی مقابله گرایی و انشقاق از لحاظ متدولوژیک بین دو مکتب شکل گرفته است که می تواند سلامت این حوزه مطالعاتی را که افزون بر تمایز جغرافیایی؛ دارای تمایز فکری و رویکردی نیز بوده اند، در معرض خطر قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل نیز، به عنوان داده در نظر گرفته شده اند.