شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر پیشبرد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.Identification and Ranking of Factors Influencing the Advancement of Financial Inclusion and Distributive Justice in Iran's Banking System
The creation of money and the unequal distribution of the resources derived from it are among the defining characteristics of modern banking. In Iran's bank-oriented economy, despite the emphasis of high-level documents and overarching policies—such as the General Policies on Economic Security and the General Policies of the Five-Year Development Plans—on the necessity of reducing inequality, ensuring equitable access, and achieving economic justice, significant challenges persist, particularly in household access to banking facilities. This issue is further exacerbated by chronic inflation, which has resulted in negative real interest rates. Under conditions of sanctions, currency fluctuations, and price shocks, access to facilities derived from money creation has effectively become a form of rent-seeking. In such circumstances, the effects of the unequal distribution of resources and public dissatisfaction due to the improper allocation of policy-driven (mandated) loans—along with the growing queues for loans related to marriage, employment, childbirth, housing, and more—appear to be intensifying. Therefore, in this study, the dimensions of financial inclusion and distributive justice in the banking system were first identified and the relevant indicators developed through a literature review. Subsequently, using the Delphi technique and semi-open questionnaires distributed among 40 experts over three rounds, these indicators were refined and assessed across three dimensions: "consensus," "importance," and "priority." The results indicated that achieving an optimal level of financial inclusion, distributive justice, and their sustainable development requires policymakers to focus on elements such as "adopting appropriate monetary policies," "improving customer credit scoring," "diversifying collateral options," "enhancing banking supervision indices," and more.
تبلیغات
