درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات تجربی گسترده انجام شده در زمینه رابطه مخارج نظامی و رشد اقتصادی، سعی دارد با تفکیک نظامی سازی به اجزای مختلف آن و همچنین تفکیک هر جزء به شاخص های سازنده آن، نگرشی نوین در زمینه رابطه دفاع- رشد ارائه کند. به این منظور از یک مدل رشد سولوی تعمیم یافته و اطلاعات آماری 11 کشور خاورمیانه طی سال های 2021-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) حاکی از تأثیر منفی و معنادار جزء مخارج و تأثیر مثبت و معنادار دو جزء پرسنل و نسبت تعداد تسلیحات سنگین به جمعیت بر رشد اقتصادی است. با تفکیک جزء مخارج، نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار درصد مخارج نظامی از GDP و نسبت هزینه های نظامی به مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و با تفکیک جزء پرسنل، نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به جمعیت و نسبت ذخایر نظامی به جمعیت و تأثیر منفی نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به تعداد پزشکان بر رشد اقتصادی می باشد. بر این اساس می توان گفت که تأثیر نظامی سازی بر رشد اقتصادی به ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن وابسته است و افزایش در منابع مالی و انسانی نظامی سازی بایستی توأم با افزایش در سایر بخش های محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت باشد و هزینه های دفاعی صرف تسلیحات سنگین و پیشرفته و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش بومی در این زمینه گردد.

خلیج فارس مهم ترین فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که ازلحاظ جغرافیایی مهم ترین بخش جهان اسلام را تشکیل داده است زیرا دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت منطقه، ایران و عربستان و دو کشور دارای بزرگ ترین منابع گازی، ایران و قطر در این منطقه قرار دارند. ایران به علت برخورداری از دو موقعیت استثنایی شامل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز منطقه و کوتاه ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز منطقه خلیج فارس و دریای خزر به خریداران آن، می تواند به عنوان یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار در منطقه قرار بگیرد؛ اما لازمه آن کسب اقتدار اقتصادی است؛ بنابراین هدف اصلی مقاله شناسایی مهم ترین مؤلفه های اقتصادی اقتدارساز ج.ا.ایران در منطقه خلیج فارس و تدوین راهبرد اقتصادی ایران برای نیل به این اقتدار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری 54 نفر متشکل از افرادی بود که حداقل در یکی از حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی، تخصص داشتند. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده تعداد، 16 عامل اقتصادی (شامل وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران، خطوط انتقال انرژی ج.ا.ایران در خلیج فارس، منابع معدنی و طبیعی مشترک در خلیج فارس و کارکرد تحریم های اقتصادی علیه ایران و ...) شناسایی گردید. همچنین طبق نتایج تحقیق و محاسبات مربوط به تعیین مختصات دکارتی، وضعیت اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در خلیج فارس در منطقه محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.

قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می گذارد. افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به نابرابری های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل آن، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار برخوردار است. سرمایه اجتماعی می تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران طی بازه زمانی 1370 تا 1401 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار شاخص سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن است. نتایج نشان می هد که سرمایه اجتماعی و نرخ ارز (دلار) اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در ایران داشته که به ترتیب برابر 43/0- و 55/5- درصد است. از طرفی، افزایش یک درصد متغیرهای قیمت طلا رشد اقتصادی، قیمت مسکن به ترتیب 27/0 و 74/5 درصد افزایش می یابد. در این پژوهش، شاخص کل سهام اثر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است.

پیشینه و اهداف: محتوای تولیدشده توسط کاربر در بازاریابی به محتوای مربوط به برند گفته می شود که هر کسی که عضویت رسمی در آن کسب وکار ندارد، آن را منتشر می کند. محتوای تولیدشده توسط کاربر می تواند در شکل های گوناگون، از جمله پادکست، ویدئو، ارائه نظرات، تصویر و عکس باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران انجام شد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی– پراگماتیسم، با رویکرد ساخت گرایی اجتماعی با استدلال استقرایی و با طرح پژوهش ترکیبی (کیفی و کمّی) برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش دو دسته هستند. دسته اول متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی و بیمه و دسته دوم کاربران عادی شرکت های بیمه هستند و نمونه مشارکت کنندگان از بین آن ها و براساس روش نمونه گیری هدفمند و با روش اشباع داده ها انتخاب شد (15 نفر خبرگان، 15 نفر کاربران). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش همه کاربران سایت های فروش و رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی شرکت های بیمه بودند (4500=N)، که از بین آن ها تعداد 305 نفر از کاربران به عنوان نمونه آماری بخش کمّی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بندی انتخاب شدند. به این صورت که هر شرکت بیمه به صورت یک خوشه در نظر گرفته شد و نمونه ها از خوشه ها انتخاب شدند. اندازه حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد. شرکت های منتخب برای انجام پژوهش شامل شرکت بیمه ایران، آسیا، نوین، البرز، پاسارگاد و پارسیان هستند و سه بیمه شخص ثالث، بیمه درمان و بیمه عمر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها در بخش کیفی با روش کدگذاری استراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. برای بخش کمّی از پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه براساس مضامین استخراج شده از مصاحبه ها طراحی شد که دارای 69 گویه است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران در صنعت بیمه دارای 7 مؤلفه، 11 مقوله و 58 مضمون بود که چهار مؤلفه شامل مدیریت محتوای تولیدشده توسط کاربران، توجه به تیپ شخصیتی کاربران، استفاده از نفوذ اجتماعی و استفاده از پتانسیل محتوای تولیدشده توسط کاربران به عنوان مؤلفه های نهایی و دو مؤلفه اعتمادسازی و افزایش تعامل با کاربران به عنوان عوامل واسطه در شکل گیری درگیری اجتماعی برند مؤثر هستند. برازش الگو در سه بخش شامل برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدلی کلی است. برای بررسی برازش مدل اندازه گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پایایی شاخص نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج آزمون روایی همگرا نشان داد که سازه های این پژوهش از لحاظ همگرایی و همبستگی از اعتبار کافی برخوردارند. نتایج آزمون روایی واگرا نشان داد که سازه ها روایی مطلوبی دارند. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که می توان به برازش مدل از بعد ساختاری اعتماد کرد و در نهایت برازش کلی الگوی طراحی شده قوی و مطلوب است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که شرکت های فعال در صنعت بیمه می توانند با ایجاد پیوند و ارتباط داستان برند بین شرکت بیمه و کاربران با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و با بهره گیری از چهار مؤلفه نفوذ اجتماعی کاربران در محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه، تیپ شخصیتی کاربران بیمه در محتواهای تولیدشده توسط کاربران، مدیریت محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و پتانسیل محتواهای تولیدشده توسط کاربران انگیزه های کاربران را افزایش داده، تعاملات اجتماعی را مدیریت و بهینه کرده و کنشگران اجتماعی را فعال کند و به هدف نهایی خود یعنی شکل گیری درگیری اجتماعی برند مربوط خود دست یابد.

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری بلاک چین، قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، تراکنش ها و فرآیندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون دخالت اشخاص ثالث انجام می دهند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار روی آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری است. مطالعه حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، دارای ماهیت کمی است. در این تحقیق از دو تکنیک دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مرحله اول، 37 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد. این پیشران ها در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و تکنیک دلفی فازی غربال شدند. 10 پیشران برای رتبه بندی نهایی با تکنیک مارکوس انتخاب شدند. پیشران های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و تکنیک مارکوس، اولویت بندی شدند. بر مبنای امتیازات روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت، پیشران های سطح هماهنگی و یکپارچگی بانک های کشور در پذیرش فناوری ها و قراردادهای جدید، سطح یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در صنعت بانکداری، سیاست های رگولاتوری در کشور و نوع تعامل بانک ها با فین تک ها و استارتاپ های مالی به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری بودند. پیشنهادهای کاربردی مطالعه بر مبنای اولویت دارترین پیشران ها توسعه یافتند. انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه توسط بانک های کشور، توجه به همخوانی فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند با سایر فناوری های نوین بانکی، تدوین سیاست های رگولاتوری به صورت فراگیر با حضور تمام ذی نفعان و همکاری و شراکت راهبردی بانک ها با فین تک ها از اصلی ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.