درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری و رفتار مبتنی بر آن یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه ها از منابع عمومی استفاده می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ ترین ها در ایران می باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه گذاری هم تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک روند مثبت و پایدار بهره وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش ها می رسد. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می د هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می باشد.

کشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study.   Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL : C32, H30, H26, O17

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

تبیین روش استنباط نظریه اقتصادی از کتاب و سنت یکی از پیش نیازهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. این مقاله با روش «اجتهادی تحلیلی» ضمن ارائه روشی برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبیق می کند. در روش پیشنهادی، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیة متغیرهای مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع شناسی عمیق در سه سطح مفهوم شناسی، بررسی سیر تاریخی، و کشف مبانی در اقتصاد رایج صورت می گیرد. در مرحلة بعد، جست وجو برای کشف مبانی اسلامی مرتبط با موضوع آغاز می شود. در ادامه راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج گانه ظهور پیدا می کند، به روش «اجتهادی» استخراج می شود. ضمیمه شدن راهبردهای استخراج شده به مبانی، محقق را به سمت نظریه سوق می دهد. در این مرحله، متغیرهای مرتبط با موضوع مجدداً ارزیابی می شوند تا متغیری از قلم نیفتاده باشد و یا متغیر غیرمرتبطی به مجموعة متغیرها افزوده نشده باشد. «انسجام بخشی و یکپارچه سازی» مرحلة پایانی و اساسی فرایند استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت است.

دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

تنوع محصول هر نشان تجاری نقش مهمی در انتخاب نهایی مصرف کنندگان دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری می تواند راهگشای تصمیم گیری در طراحی و قیمت گذاری خطوط تولید برای مدیران باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به ۴۳۵ فروشگاه مواد غذایی از داده های شرکت صنایع شیر پگاه در سال ۱۳۹۳می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری تعیین شود. نتایج الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات نشان داد که سطح بهینه تنوع نشان تجاری کاله در بازار از دیگر نشان های تجاری رقیب بیشتر شده است. همچنین نشان تجاری صباح باید ۱ نوع از محصول پنیر خود را از بازار حذف نماید و نشان های تجاری کاله و پگاه در وضعیت بهینه از لحاظ تنوع محصول پنیر می باشند. با توجه به یافته ها از نظر قیمتی پیشنهاد می شود، سطح قیمت بهینه نشان تجاری کاله از دیگر رقبا بیشتر باشد. همچنین فروشگاه های مواد غذایی برای افزایش سود، بایستی نسبت بیشتری از تنوع نشان های تجاری کاله و پگاه را داشته باشند.

یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه   های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه   های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه -  علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352)  معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

یکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسک به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید، به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ نوع رفتار ریسکی بنگاه ها و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت، استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش کشاورزی در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت دیگر ریسک گریز هستند. همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی، هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است. دلالت ضمنی چنین نتیجه ای این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند. این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را آشکار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسکی و نااطمینانی در این بخش، دولت به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری، از مکانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

کشاورزان همواره در معرض ریسک های متفاوتی نظیر نوسان قیمت محصولات کشاورزی قرارگرفته اند. لذا شناسایی میزان ریسک گریزی کشاورزان در زمینه ی تغییر قیمت ها و لحاظ آن در بررسی اثرات احتمالی نوسان قیمت ها بر الگوی بهینه ی بهره برداری زمین های زراعی، امری مهم به نظر می رسد. در این راستا، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی، به بررسی اثر نوسان قیمت محصولات کشاورزی بر واکنش زارعان شهرستان ساری در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای دوره 1392-1391 پرداخته می شود. اطلاعات مورد نیاز شامل هزینه تولید سال زراعی مذکور و اطلاعات قیمتی سال های 1392-1381، از داده های سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران استخراج شده است. جهت تحلیل داده ها نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی کاهش 50 درصدی تا افزایش 50 درصدی نوسان قیمت حاکی از آن است که سطح کشت محصولات ریسکی تر مانند پیاز آبی، کلزای دیم و سیب زمینی آبی در صورت افزایش 50 درصدی نوسان قیمت، به ترتیب حدود 17، 4 و 2 درصد کاهش یافته درحالی که محصولات کم ریسک تر مانند سویای دیم، گندم دیم و جوی آبی به ترتیب تقریباً 4، 9/0 و 3/0 درصد با افزایش سطح کشت مواجه می شوند. بر اساس نتایج تحقیق، از بین محصولات مورد بررسی گندم آبی در هر دو حالت افزایش و کاهش نوسان قیمت، با کاهش سطح کشت مواجه شده است. از طرفی کاهش نوسان قیمت بر سطح کشت محصولاتی مانند شلتوک و جو دیم اثری نداشته درحالی که برای سایر محصولات نتایج معکوسی در مقایسه با افزایش نوسان قیمت، مشاهده شده است. چنین نتایجی می تواند به درجه ریسک گریزی، ماهیت داده ها و در واقع نسبت ریسک به بازدهی محصولات وابسته باشد. لذا، برای مقابله با اثرات سوء نوسان قیمت ها، باید محصولاتی انتخاب شوند که کمترین تغییرات در آنها مشاهده شده است.