مجتبی کریمی

ممکن است مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد به خصوص در شرکت هایی که از نظر مالی محدود هستند، مدیران شرکت ها انگیزه بالایی دارند تا از اختیارات مربوط به ارقام حسابداری برای دریافت وام با هزینه کمتر استفاده کنند. هدف این تحقیق بررسی اثرات متقابل محدودیت تأمین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1392-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت در تأمین مالی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی را تقویت می کند.

اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه علاوه بر وجود فناوری، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه فکری تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه شرکتها می باشد. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر توسعه پایدار با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر سرمایه فکری بر سیاست های فناورانه با در برای 136 شرکت طی سالهای 1395 تا 1399 به روش رگرسیون پنل توبیت بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه است. علاوه بر این سرمایه فکری، می تواند اثرات توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه را تعدیل کند.

هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به واسطه مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکارن بخشداری استان سمنان، شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان شناسایی، سپس با هدف رتبه بندی آنها درخت سلسله مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامه AHP طراحی شد و در اختیار همان 30 نفر خبرگان در مرحله قبلی، قرار گرفت. پس از حصول داده های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها به تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن های نسبی هریک از مولفه ها در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از مولفه ها نیز به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده: 1) بعد توسعه ای و عمرانی با وزن نرمال 0.309 از بیشترین اولویت برخوردار بود. 2) بعد اجتماعی و فرهنگی با اهمیتی برابر 0.230 در اولویت دوم قرار داشت. 3) بعد خدماتی با وزن نرمال 0.195 در درجه سوم اولویت قرار داشت. 4) بعد زیست محیطی با وزن نرمال 0.156 در اولویت چهارم قرار داشت. 5) بعد اقتصادی با وزن نرمال 0.062 در اولویت پنجم قرار داشت و 6) بعد اداری و حرفه ای با وزن نرمال 0.044 نیز از کمترین اهمیت برخوردار بود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های علمی معتبر پرداخته شد و در مرحله بعدی مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکاران بخشداری استان سمنان صورت گرفت. سپس محقق به دسته بندی و تلفیق معیار ها و شاخص ها پرداخته و درنهایت موارد تنظیم شده در اختیار همان نمونه آماری قرار گرفت تا معیارها و شاخص های شناسایی شده مورد بازنگری، اصلاح و تأیید نهایی قرار گیرد. در نهایت شش معیار توسعه ای-عمرانی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ خدماتی؛ زیست محیطی؛ اقتصادی؛ و اداری-حرفه ای با شاخص های مربوطه شناسایی شد.

آگاهی از اینکه آیا نااطمینانی سیاست پولی و مالی برگرایشات احساسی سرمایه گذاران موثر می باشند یا خیر، استفاده کنندگان و در رأس آن سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را امیدوار می سازد تا جهت دست یابی به قیمت منصفانه و به دنبال آن بازدهی معقول از سرمایه گذاری، الگورتیمی را تدوین نمایند تا از این متغیرها بعنوان شاخص پیش هشدار در تصمیمات خود استفاده نمایند. هدف مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های پولی و ارزی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران در شرکتهای منتخب بورس و اوراق بهادار می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 109 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1388 تا 1399 حاکی از تاثیر مثبت نااطمینانی سیاست پولی و مالی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران دارد و این اثر مثبت را می توان به دلیل نقش مهمی که نااطمینانی سیاست های پولی و مالی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده، بخصوص برای سهام هایی که صادرات و واردات محور دانست. این مهم می بایست در تدوین سیاست های پولی و مالی که هدف آن کنترل رفتار احساسی و توده وار سرمایه گذاران است مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیلگر خودشفقت ورزی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران سرطانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی به صورت مجازی فراخوان داده شد تا افراد داوطلبانه در این پژوهش شرکت کنند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه شفقت خود-فرم کوتاه و پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (۲۰۰۴). تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل آماری نشان داد که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا و خودشفقتی هردو قادر به پیش بینی معناداری اضطراب مرگ بوده (۰۱/۰p<). نتیجه گیری: می توان گفت انواع دلبستگی به خدا تأثیرات مهمی بر روی اضطراب مرگ بیماران سرطانی دارد و همچنین خودشفقت ورزی به طور معناداری در ارتباط بین سبک های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ میانجگری می کند.

هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگینی که شرکت های ورشکسته به سهامداران خود تحمیل می کنند موجب انگیزش محققان در ارائه مطالعات متعددی برای توجه به ورشکستگی شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 150 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، رابطه ای معکوس وجود دارد؛ اما این رابطه معنی دار نیست؛ همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه معکوس می شود.

سرمایه گذاران نهادی با مالکیّت بخش قابل توجّهی از سهام شرکت ها، از نفوذ زیادی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1389 الی 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افق مالکیت نهادی بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که افق مالکیت نهادی کوتاه مدّت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می گردد به منظور سرمایه گذاری بهتر با ریسک کمتر به نوع مالکان نهادی شرکت ها توجه گردد.

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقاله حاضر، پیرامونِ تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو اپک، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) پانل پویا، بین سال های 1998 تا 2012، بررسی انجام می شود. نتایج به دست آمده، حاکی از اثر مثبت و معنادار حکمرانی خوب و منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، منابع طبیعی اثری غالب بر رابطه حکمرانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؛ به این معنا که به دلیل تأثیر منابع طبیعی، حکمرانی خوب در منتخب کشورهای اپک، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمی کند هیچ، بلکه باعث کاهش جذبِ سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم می شود.

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (CV) و با بکارگیری تابع تقاضای LAIDS به بررسی اثر افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین داخلی، بنزین وارداتی، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز و سایر فرآورده ها)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1359- 1387 می باشد. لازم به ذکر است که تأثیر نوسانات نرخ ارز از طریق قیمت بنزین وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز طی سالیان اخیر قیمت بنزین وارداتی نیز دستخوش نوسانات و تغیراتی شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در نرخ ارز و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی براساس سناریوی اول قیمتی منجر به کاهش 06% رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه در سناریوی بایستی سالانه مبلغ 59 هزار ریال به هر خانوار پرداخت شود.

شرایط ویژه حوزه بالادستی صنعت نفت ایران مانند نوع مخازن ایران (که اغلب از جنس کربناته شکافدار هستند) و ورود مخازن به نیمه دوم عمر خود، همچنین سایه افکندن مسائل خاص بین الملل مانند تحریم صنعت نفت و گاز ایران، پرداختن به مسائل فناورانه صنعت و تلاش جدی تر در جهت رفع نیازهای این صنعت را ضروری ساخته است. تبیین و تدوین استراتژی کلان در زمینه توسعه فناوری می تواند به سایر برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور در زمینه توسعه دانش و فناوری جهت داده و با تعیین اولویت ها، روند رشد و توسعه فناوری را بیش از پیش تسهیل سازد. در این راستا توجه به محیط رقبا به ویژه آن دسته که تلاش ویژه ای در جهت فراملی نشان دادن خود دارند، اهمیت ویژه ای می یابد. مطالعه روند توسعه و استراتژی پیشرفت و چالش های استخراج شده در حوزه فناوری این شرکت ها می تواند مسیر آینده جهان و نیازمندی های آن را روشن تر سازد و صنعت نفت کشور را در برنامه ریزی و تدوین استراتژی های مؤثر و کارآمدتر یاری رساند. در این مقاله خلاصه ای از پژوهش صورت گرفته در پژوهشگاه صنعت نفت درباره استراتژی فناوری نمونه های برتر جهانی (عربستان و ژاپن) که به نوعی رقیب جدی صنعت نفت ایران نیز تلقی می شوند، ارائه می شود.

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

با توجه به اهمیت درامد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان ،تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای ان از اهمیت وافر برخوردار است.لذا در این مطالعه ضمن یررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار می گیرد.دوره مورد برآورد سالهای 1370-88 می باشد که به وسیله روش OLS تخمین ضرایب صورت گرفته است.نتایج حکایت از معنا داری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی می باشد.کشش کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت 0.59 و0.72 محاسبه شده است.از جمله نتایج این تحقیق عدم تاپیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنا دار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است.