درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری بلاکچین به عنوان یک پدیده نظهور در حوزه مالی توانسته است موج جدیدی از تحولات اقتصادی و بانکی را رقم بزند در همین راستا؛ در این مقاله، محقق با استفاده از تحلیل مضمون و روش تاپسیس، به شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و تهدیدات از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی که نسبت به حوزه ی فناوری مالی و بلاکچین دارای اطلاعات و تخصص هستند، می پردازد. به همین منظور، با انجام مصاحبه ها با افراد خبره 21 مضمون پایه به همراه 3 مضمون سازمان دهنده شامل فرصت ها و چالش های ساختاری، قانونی و مالی شناسایی شد که بر اساس استنتاج محقق دسته بندی شدند. در گام دوم اقدام به اولویت بندی یافته های تحقیق پرداختند که نتایج نشان داد در بخش فرصت ها به ترتیب کاهش واسطه گری مالی، اجرای هوشمند مدیریت مالی بانکی، کمک به احراز هویت مشتریان، یکپارچگی و افزایش سطح دسترسی، ایمن سازی اطلاعات، اتصال به شبکه های مالی دنیا، کارآمدسازی مالی، تسهیل و تسریع مبادلات، امکان ثبت اطلاعات خودکار و کاهش نقدینگی و در بخش چالش ها به ترتیب شامل فرار مالیاتی در عرصه بانکی، عدم حاکمیت دولتی بر آن، پولشویی، ضعف در شفاف سازی مالی، عدم تأثیرپذیری از مقررات جدید، عدم نظارت قانونی، ضعف در پشتوانه مالی و اقتصادی، امکان قانون گریزی ، عدم ترازبندی مالی مطلوب، امکان هک اطلاعات و عدم اعتماد عمومی مردم می باشد.

بهبود در همه زمینه ها همراه یکی از مسائل بسیار مهم در مباحث مدیریتی و مالی بوده است. با توجه به اینکه صندوق های مالی جسورانه وظیفه مهم تامین مالی در استارت آپ ها و شرکت های نوپای دانش بنیان و ... را برعهده دارند بدون شک عملکرد در بهبود این صندوق ها اثرات مثبت بسیاری برجا خواهد گذاشت. در این راستا، این پژوهش با هدف پویایی شناسی بهبود عملکرد صندوق های مالی جسورانه ایران با رویکرد سیستمی ایران به انجام رسید. روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش ابتدا براساس مصاحبه با 20 خبره داده های مورد نیاز گردآوری شد و پس از آن، با روش تحلیل محتوا(تم) 156 کداولیه استخراج شد و پس از آن 25 تم فرعی شناسایی و نهایتاً 8 تم اصلی(متغیر) زیربنایی برای بهبود عملکرد صندوق های جسورانه مالی قرار گرفت. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 20 خبره در مورد موثربودن مولفه های زیربنایی استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای بکارگیری پویایی شناسی ابتدا دو مدل علی- حلقوی با تحلیل و تبیین روابط بین مولفه های زیر بنایی تعیین و سپس به کمک این دو مدل مدل اصلی با رویکرد پویایی شناسی تدوین شد که مدل متشکل از دو مدل علی- حلقوی بود.

استرس مالی شرایطی است که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی مواجه می شوند. استرس مالی منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهدات شان و از دست دادن توانایی تخصیص منابع مالی می شود. همچنین استرس مالی منجر به گسترش بی ثباتی مالی گردیده و با اختلال در عملکرد سیستم مالی بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار آسیب می رساند. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده فضای کسب و کار با تاکید بر استرس مالی در گروه کشورهای با درآمد متوسط می باشد. در این مطالعه، شاخص استرس مالی توسط مدل GARCH محاسبه شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در بازه زمانی 1383- 1400 نشان داد که استرس مالی تاثیر منفی و معنی دار و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و بازار پول تاثیر مثبت و معنی دار بر فضای کسب و کار دارند. اما سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر فضای کسب و کار ندارد.

قیمت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف مواد غذایی است که وضعیت رفاهی جامعه تحت تاثیر تغییرات آن قرار دارد. از این رو مطالعه حاضر تلاش دارد پویایی تورم مواد غذایی در ایران را بررسی نماید. جهت دست یابی به این هدف از الگوی غیر خطی خودتوضیحی انتقال هموار (STAR) با استفاده از داده های فصلی سه ماهه نرخ ارز، حجم نقدینگی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و تورم مواد غذایی طی سال های 99-1367 بهره گرفته شد. نتایج آزمون های ریشه واحد موید جمعی از درجه یک  [I(1)]متغیرها دارد و آزمون همجمعی یوهانسن، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش را مورد تایید قرار داد. در ادامه آزمون غیرخطی بودن تراسویرتا انجام شد که نتایج بیانگر رد فرض صفر مبنی بر خطی بودن رفتار متغیرها می باشد، لذا الگوی غیرخطی STAR جهت تحلیل پویایی تورم مواد غذایی بکار گرفته شد. متغیر نرخ ارز که دارای کمترین مقدار آماره F بود به عنوان متغیر انتقال انتخاب شد که نشان دهنده رفتار نامتقارن نرخ ارز می باشد یعنی نرخ کاهشی نوسانات نرخ ارز اثر متفاوتی از نرخ افزایشی آن بر تورم دارد. در نهایت الگوی LSTAR1  به عنوان الگوی مناسب انتخاب و برآورد گردید و مقادیر اولیه گاما ( ) و c با روش جستجوی شبکه ای تعیین شد. نتایج نشانگر سرعت بالای انتقال از رژیم کاهشی نرخ ارز به رژیم افزایشی آن می باشد و متغیرها در این دو رژیم رفتار متفاوت و معنی داری  بر تورم مواد غذایی دارند. مطابق نتایج پژوهش، افزایش تولیدات بخش کشاورزی، اعمال سیاست های انقباضی پولی جهت جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تثبیت نرخ ارز ازجمله اقداماتی است که می تواند زمینه ساز کنترل تورم مواد غذایی در کشور باشد.

مهم ترین هدف بخش کشاورزی در فرآیند توسعه، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان است. بنابراین، بهره گیری اصولی از منابعی همچون انرژی در راستای ارتقای کارآیی واحدهای کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ضرورت می یابد. بدین ترتیب، هدف مطالعه حاضر اندازه گیری کارآیی فنی و انرژی تولید پیاز در دشت تبریز و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 140 کشاورز پیازکار منطقه در سال زراعی 1402-1401 جمع آوری و سپس، با استفاده از روش هم ارزهای استاندارد، به واحد انرژی تبدیل شدند. آنگاه برای محاسبه کارآیی، برآورد توابع تولید فیزیکی و هم ارز انرژی با رهیافت تولید مرزی تصادفی صورت گرفت. همچنین، برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی، الگوی رگرسیونی توبیت به کار گرفته شد. نتایج تخمین تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی مؤید آن بود که عوامل تولید بذر، آب، نیروی کار، کود شیمیایی و سم دارای تأثیر معنی دار بر مقدار تولید و انرژی خروجی محصول پیاز دارند. همچنین، برابر یافته های پژوهش، میانگین کارآیی فنی برابر با 73 درصد و کارآیی انرژی 74 درصد بود. برآورد الگوی توبیت نشان داد که سن، سطح تحصیلات، تعداد قطعات زمین زراعی، میزان سطح زیر کشت، درآمد کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی از جمله عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی و انرژی بودند. از این رو، نتایج و یافته های مربوط به مقادیر کارآیی و عوامل تأثیرگذار بر آن در هر دو مورد همسو و تقریباً یکسان بوده و برای افزایش کارآیی فنی و انرژی، تماس و بهره گیری از تجارب و مهارت های کاربردی کشاورزان باسابقه توصیه می شود؛ افزون بر این، با تولید محصول در قطعات محدود ولی بزرگ تر، می توان به افزایش کارآیی و بهره مندی از مزایای صرفه های مقیاس دست یافت.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.

هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.

ارتباط میان بازدهی فلزات صنعتی تحت تاثیر عوامل مختلفی در طی زمان می-باشد . در این مطالعه به بررسی ارتباط پویا میان نوسانات قیمتی فلزات صنعتی مس، روی، سرب و نیکل به عنوان عمده نهاده های مورد نیاز شرکت صنایع مس شهید باهنر با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان نامتقارن طی دوره زمانی 2024:05-1990:01 پرداخته شده است. نتایج بیان کننده آن است که روی و سرب اصلی ترین انتقال دهندگان ریسک به شبکه در حالت نرمال و صعودی بازار هستند. اما در حالت نزولی بازار، روی و نیکل به ترتیب اصلی ترین انتقال دهنده و دریافت کننده نوسانات از شبکه هستند. به علاوه وجود عدم تقارن در انتقال نوسانات میان شاخص های مورد نظر در حالت صعودی و نزولی بازار برقرار است و این عدم تقارن در دوره بحران مالی 2008 برای شاخص مس و روی و در دوره جنگ روسیه و اوکراین برای روی و سرب، بیشتر از سایر شاخص ها است. بحران کووید 19 تاثیر قابل توجهی بر این عدم تقارن انتقال نوسانات میان اجزای شبکه نداشته است. همچنین نتایج نشان میدهد که تنش های سیاسی بین روسیه و اوکراین، تغییر چشمگیری در هم حرکتی میان جفت فلزات (به جز مس-روی و نیکل-سرب) ایجاد نکرده است. طبقه بندی JEL: E44, , G14, G32

سیاست مشارکت، حضور اعضای جامعه در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاست گذ اری در سازمان های مسئول است و که منجر به خلق ایده های جدید، تعیین شیوه های برخورد و انتشار اطلاعات، رفع و حل مغایرت ها، ارزیابی ایده ها و مرور طرح ها و پیشنهادها می شود. در این مقاله، ابعاد آشکار و پنهان سیاست مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان ارزیابی می شود و هدف آن تعیین اصول پایه و الزامات، ویژگی ها، ابعاد آشکار (اثباتی) و پنهان (هنجاری) و تعیین میزان همسویی این سیاست، در جهت هماهنگی فرآیندهای اجرایی است. راهبرد پژوهشی این مقاله استقرایی، همراه با انباشت داده ها، ذخیره سازی اطلاعات و انجام تحلیل های کمی و کیفی (پژوهش آمیخته) می باشد. رهیافت پژوهش استفاده از چرخه سیاست گذاری در هفت مرحله ی: (1) تعیین مرزهای مشکل بر پایه ی ردیابی منابع داده و اطلاعات، (2) ایجاد گزینه های سیاست، (3) انتخاب معیارهای ارزیابی سیاست همراه با تشکیل پایگاه داده و اطلاعات، (4) ارزیابی گزینه های سیاست با انجام تحلیل های کمی (تحلیل سیاست اثباتی و ردیابی ویژگی های آشکار) و تحلیل های کیفی (تحلیل سیاست هنجاری و ردیابی ویژگی های پنهان)، (5) ارزیابی هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی اجرای سیاست، (6) ارزش گذاری سیاست و (7) تفسیر پیامدها و اثرات سیاست به وسیله ی تحلیل یکپارچه ی تحلیل های سه گانه (اثباتی، هنجاری و هماهنگی) انجام شده است. نتایج تحلیل ها در این مقاله نشان می دهند که در چهار دسته ی زمینه ای، تهیه ی اسناد، عاملیت ها و ساختار سازمانی نقص هایی وجود دارد که تحقق پذیری سیاست مشارکت را مشکل می کند. مهم ترین عوامل برای ارتقاء سیاست گذاری مشارکت، تدوین قراردادهای دقیق، غیرقابل تفسیر و یکسان از مشارکت برای مدیران و سیاست گذاران و تصویب شیوه نامه های عملی برای پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت در اجرای این سیاست هستند. افزون بر این، مشخص بودن چگونگی تخصیص منابع برای اجرا، پایش و نظارت بر اجرا، همسو سازی سیاست مشارکت با دانش و فناوری به روز و در دسترس ، تطبیق آن با خواسته ها و نیازهای عمومی و مشخص کردن نتایج مورد انتظار از مشارکت و هماهنگ سازی سیاست های مرتبط با شرح وظایف و ساختار سازمانی نقش برجسته ای در ارتقاء سطح مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان دارند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی دارد. ایران با تنوع اقلیمی و ویژگی های منحصربه فرد در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و پراکندگی بارش با مسأله کم آبی مواجه است. این موضوع موجب دو گانگی کمیابی آب و رقابت پذیری در بخش کشاورزی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، آیا قیمت سایه ای آب بر رقابت پذیری بخش کشاورزی مؤثر است؟ برای این منظور و در مرحله نخست، با استفاده از رویکرد تابع تولید، قیمت سایه ای محصولات منتخب کشاورزی ایران (شامل: محصولات زراعی گندم آبی، برنج دانه بلند مرغوب، سیب زمینی آبی و ذرت دانه ای آبی در استان های منتخب) طی دوره زمانی 1397-1380ه .ش. (براساس آخرین داده های قابل دسترس) برآورد شده و سپس در مرحله بعد، با رویکرد پویایی شناسی سیستم به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که با اعمال قیمت سایه ای و افزایش قیمت آب، تقاضای آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یافته و با اثرگذاری منفی بر عملکرد محصول، رقابت پذیری کالاهای منتخب کشاورزی کاهش می یابد. بر این اساس و با توجه به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، قیمت گذاری آب باید با حساسیت ویژه صورت پذیرد، ولی اقدامات فناورانه و نرم برای صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و هم چنین اصلاح الگوی تجارت خارجی ضروری است.

بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.

در سال های اخیر با گسترش حضور زائران امام حسین(ع) از ایران در رویداد اربعین، شرکت های دولتی و خصوصی نیز در این رویداد بزرگ شیعی ایفای نقش کرده اند. این شرکت ها با حضور مستقیم در مسیرهای مواصلاتی از طریق ارائه خدمات و توزیع مواد غذایی و... یا با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود به هیئت و موکب های حاضر در مسیر، در برگزاری پرشکوه تر این رویداد مؤثر بوده اند؛ البته این حضور توأم با برخی مسائل و چالش ها بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه شرکت ها در رویداد اربعین (هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه تخصیص وجوه) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب عدم وجود عامل هماهنگ کننده بین شرکت ها به سبب فقدان سند بالادستی و تقسیم کار نهادی، عدم تعریف سازوکار تفکیک وظایف بین شرکت ها و ابهام در مکانیسم تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به هیئت ها، نهادهای خیریه و NGOها از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

پدیده شهر هوشمند به دلیل زیاد شدن جمعیت شهری، نیازمند مدیریت هوشمند و کارآمد است. این مدیریت هوشمند به وسیله فناوری های پیشرفته مانند بلاکچین می تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند. تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. لذا هدف از این پژوهش تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی(کیفی-کمی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل موثر بر آینده مدیریت شهری هوشمند در بستر بلاکچین به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 28 مورد به 10مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تاثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانلی با روش نمونه گیری هدفمند شامل 23 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی رشته های مدیریت شهری، اقتصاد و مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاههای دولتی شهر تهران و جمع آوری نظرات آنان درباره تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پیشرانهای ذخیره سازی، جابجایی و انتقال داده ها، حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها و انرژی هوشمند، ذخیره و اعتبارسنجی هویت کاربران، صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت کارآمد و حمل و نقل هوشمند بر نتیجه این سیستم که متغیر توسعه پایدار شهری است، تاثیرگذار خواهند بود. لذا به مسئولین شهرداریها توصیه می گردد استفاده از فناوری بلاکچین را جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری در برنامه های خود قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه، به دنبال ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. لذا بسیاری از کشورها برای محافظت از محیط زیست خود اقدام به اعمال مالیات سبز نمودهاند. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط بین مالیات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت پذیرفته است. هدف و نوآوری این پژوهش بررسی تأثیر مالیات سبز (بطور خاص)، بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. در این تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی برای سالهای 1382 الی 1401 برای بیست کشور عضو سازمان OECD که دارای مالیات بر تولید کربن میباشند، به بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته خواهد شد. نتایج تخمین به روش ARDL پانل حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز و مالیات سبز در بلندمدت اثر منفی روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال بررسی دارند؛ لذا کشورهای دارای مالیات سبز پایینتر امکان جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را بیشتر خواهند داشت. در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، ضروری است سیاستهایی طراحی و اجرا شوند که علاوه بر حفظ جذابیت سرمایهگذاریهای خارجی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و اهداف زیستمحیطی را نیز تحقق بخشند.

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند.