درخت حوزه‌های تخصصی

بنا بر مطالعات، بازار مسکن نیز همانند بازارهای مالی همیشه منطقی رفتار نمی کند و در زمانهای مختلف، خلاف قاعده های بازار و تورش های رفتاری متعددی در بازار مسکن مشاهده می شود. مطالعه سوگیری های رفتاریدر کنار سایر متغیرهای تصمیم گیری های، سیاستگذاری های اقتصادی، را بهبود خواهد بخشید.به این منظور ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، تورش های تعریف شده جمع آوری و سپس تأثیرات تورش های شناسایی شده با کمک روش دلفی، کشف گردید. در مرحله دوم، توسط گروه کانونی متشکل از خبرگان مالی رفتاری و مسکن، با توجه به نتایج دلفی و همچنین جامع سازی تعاریف، ده تورش تأثیرگذار بر سرمایه گذاران بازار مسکن شناسایی شد. در نهایت، مبتنی بر ماتریس خودتعاملی تهیه شده از نظرات 13 نفر از خبرگان ، مدل نهایی پنج سطحی با روش تفسیری- ساختاری ترسیم گردید که در سطح پنجم این مدل باور گرایی وفرا اعتمادی و در سطح چهارم داشته بیش نگری و در سطح سوم افسوس گریزی و تعاملات اجتماعی و خوداسنادی و در سطح دوم دیرپذیری و در سطح اول شکل گرایی، بیش واکنشی و لنگر انداختن قرار گرفتند.

گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور باعث بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و چابکی بیشتر بانک ها می شود. اما فرصت های ایجاد شده برای بانک ها بدون چالش نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی بانک ها در گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور است. پژوهش حاضر به علت منافع آن برای بخش بانکی، از جهت گیری کاربردی برخوردار بوده و روش شناسی آن کمی است. در این پژوهش از دو روش کمی دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. چالش های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه این چالش ها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد. نهایتاً درجه اولویت چالش های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و روش مارکوس مشخص شد. ضریب محتوایی عوامل پژوهش از مقبولیت مناسب برخوردار بود که به معنای روایی پرسشنامه های پژوهش است. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بانک رفاه و اساتید دانشگاهی بودند و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 15 نفر بود. نتایج اولویت بندی نشان داد که چالش های همکاری با استارتاپ های مالی و فین تک ها، وقوع ریسک ها و مشکلات ناشناخته در هنگام پیاده سازی فناوری های جدید، سبک تصمیم گیری در سازمان و رگولاتوری فناوری های جدید به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.

این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.

در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش مالکیت مدیریتی در تأثیر عملکرد مالی و شهرت حسابرس بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 انتخاب شدند که روش جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است. یک کتابخانه و داده های مربوط به اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری و محاسبات اولیه در اکسل انجام شد و سپس از نرم افزار Stata برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت دارد. همچنین مالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مستقیم دارد.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink  برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در  سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم گردشگری و اثرپذیری بالای آن از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیشابور با رویکرد آینده نگاری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان و کارشناسان ارشد گردشگری روستایی است. در این مطالعه، 66 پیشران در چارچوب تحلیل محیطی PESTEL در سه سطح محلی، ملی و بین المللی شناسایی شده اند. از مجموع 66 پیشران، 16 پیشران به عنوان نیروهای محرّک در شش بعد شناسایی شدند. در بین عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و سیاسی با میانگین اثرگذاری 4.68، در بین عوامل اقتصادی، نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت با 4.93، در بین عوامل اجتماعی، امنیت در مقاصد گردشگری روستایی با 4.70، در بین عوامل تکنولوژیک، ارتقاء کمیت و کیفیت دسترسی به ICT و امکانات مخابراتی با 4.57، در بین عوامل محیطی، اتخاذ سیاست های محیطی مناسب در مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار با 4.97 و در بین عوامل قانونی، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به روستاهای مقصد/هدف گردشگری با 4.73 به عنوان مهمترین پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند. بی شک موفقیت در دستیابی به اهداف همه جانبه گردشگری پایدار روستایی شهرستان نیشابور در آینده، وابسته به تعامل مؤثر بین پیشران های کلیدی به صورت سیستماتیک است تا تعادل و پایداری طولانی مدت را در همه ابعاد و سطوح تضمین کند.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

امروزه تحریم ها نه تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی در حال گسترش هستند بلکه بر پیچیدگی و اثرات آنها نیز افزوده می شود که عمده تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران از توقیف دارایی ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش های کلیدی، اعمال محدودیت های بانکی و تحریم افراد و کسب و کارهای مهم و با نفوذ را شامل می شود که کاربرد غیر قابل پیش بینی، تفسیر نامشخص و ماهیت در حال تکامل آنها فضایی از عدم قطعیت را ایجاد خواهد کرد و بر پیچیدگی اثرات تحریم ها می افزاید. تحریم های اقتصادی بخش های زیادی از اقتصاد را در برمی گیرد که میزان اثرات آن به چگونگی اعمال تحریم ها وابسته است. کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی از محل هایی خواهد بود که اقتصاد کشور در ارتباط با اقتصاد بین الملل است. تحریم کنندگان اقتصادی در گام نخست مهم ترین جریانات حیاتی در بدنه اقتصادی کشور را شناسایی نموده و مشکلاتی را ایجاد می کنند تا کشور مجبور به پذیرش درخواست های آنان گردد. در این مقاله اثرات تحریم های اقتصادی علیه ایران با استفاده از الگوی کلان سنجی و ارائه شاخص تحریم در 15 رابطه اقتصاد کلان با استفاده از آمار و اطلاعات (4)1401-(1)1381 و برآوردگر 2SLS برآورد شده است.نتایج نشان می دهد تحریم های اقتصادی در اکثر (تمام) بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران مؤثر است ولی میزان تأثیر آن بستگی به ارتباط بخش مورد نظر با سایر کشورها دارد. کشش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 89/30- و 69/18- درصد است. کشش درآمدهای نفتی نسبت به تحریم های اقتصادی 72/30- درصد است. کشش عرضه صادرات کالاهای صنعتی و عرضه صادرات کالاهای واسطه ای نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 59/21- و 82/11- درصد است. کشش قدرت رقابت پذیری کالاهای صنعتی، تقاضای پول و سطح قیمت های داخلی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 81/24- ، 59/13- و 73/20 درصد است.

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

 با وجود گذشت یک دهه از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکیدهای فراوان بر اجرای آن، در عمل نمود عینی چندانی نداشته و بین وضع موجود و اهداف تعیین شده در سند مذکور شکاف وجود دارد؛ حال آنکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مواجهه با پدیده جهانی شدن و الزام به توسعه درون زا در اسناد بالادستی، همچون سیاست های علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های برنامه هفتم توسعه، ضرورت توجه به این موضوع و انجام مطالعاتی در این خصوص را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و آسیب شناسی وضع موجود انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و براساس نوع داده ها، آمیخته است. روش پژوهش در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، تحلیل محتواست. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران وزارت آموزش و پرورش و خبرگان علمی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که با 360 نفر از معلمان، مدیران و کارشناسان ادارات آموزش وپرورش صورت گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بود. طبق یافته های تحقیق، الگوی طراحی شده برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دربرگیرنده دو بُعد اصلی، شامل عوامل نرم و عوامل سخت، و شش مؤلفه، شامل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، مجریان، منابع و ابزارها، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و سازمان مجری، و 34 شاخص است. نتایج تحلیل کمّی نیز معنا داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های مدل تحقیق در سطح آلفای 05/0 را تأیید می کند.