درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درآمد دولت و سازوکار پاداش شرکت ها بر تصمیمات قیمت گذاری انتقالی انجام شده است. همچنین نقش حداقل سازی مالیات به عنوان یک متغیر تعدیل گر در این روابط مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 است. داده ها از صورت های مالی و گزارش های رسمی گردآوری و با استفاده از تحلیل داده های تابلویی و مدل های رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که درآمد دولت و سازوکار پاداش شرکت ها تاثیر معناداری بر قیمت گذاری انتقالی دارند. علاوه بر این، حداقل سازی مالیات اثر درآمد دولت بر قیمت گذاری انتقالی را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در رابطه میان سازوکار پاداش و قیمت گذاری انتقالی نقش تعدیل کننده ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ترکیب متغیرهای درآمد دولت، سازوکار پاداش و حداقل سازی مالیات، دیدگاه تازه ای در مورد عوامل موثر بر قیمت گذاری انتقالی در شرکت های ایرانی ارایه می دهد. استفاده از شاخص های عینی تر برای سنجش معاملات اشخاص وابسته، نسبت به مطالعات پیشین دقت بیشتری در بررسی قیمت گذاری انتقالی فراهم کرده و می تواند راهنمای سیاست گذاران مالیاتی و قانون گذاران باشد.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.

جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور و وابستگی سایر بخش های اقتصادی به آن، طوری است که هرگونه اخلال در عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، موجب عملکرد نامطلوب بقیه بخش های اقتصادی خواهد شد. این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و موانع موجود در فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارائه راهکارهای لازم به منظور بهبود فرآیند مزبور بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر و سپس تعیین رابطه بین متغیرهای شناسایی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها و راهکارها از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و حسابرسی و از روش دلفی-فازی استفاده شد. موارد مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه بعد چالش های درونی، چالش های فرآیندی و چالش های محیطی و تعداد 29 گویه شناسایی شدند. راهکارهای احصا شده نیز در قالب ابعاد راهکارهای مرتبط با حسابرسان مستقل و راهکارهای مرتبط با ناظران بانکی و تعداد 26 گویه مشخص گردیدند و سپس در بخش کمی و به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه ها بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، هر سه بعد شناسایی شده مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری تاثیر منفی و معنادار و همچنین راهکارهای پیشنهادی مرتبط با حسابرسان مستقل و ناظران بانکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری دارند.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیرمالی/ تصدی شرکت حسابرسی متقابل بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. بازه زمانی استفاده شده برای جمع آوری داده های مربوط به فعالیت این شرکتها شامل بازه 7 ساله از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1400 بود. پس از اعمال حذف سیستماتیک، در مجموع 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در لیست نهایی نمونه آماری این تحقیق قرار گرفتند و از داده های مربوط به فعالیت مالی آنها برای انجام این تحقیق استفاده گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی با به کارگیری داده های پنلی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 برای بررسی فرضیات تحقیق و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. به طور کلی بر اساس یافته های این تحقیق می توان عنوان نمود که دوره تصدی مدیر مالی و همچنین دوره تصدی حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر کیفیت حسابرسی دارد.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

اقتصاد مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیین کننده ای بر متغیر های اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018)  طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، متغیر های رفتاری سرمایه گذاران مسکن شامل رفتار تقلیدی و خوش بینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده می شوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیر بنیادی از جمله قیمت سهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بی معنا بر قیمت مسکن داشته اند. عامل رفتاری خوش بینی بیش از حد بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارج آموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفه های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما می توانند به طور غیر مستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوش بینی بیش از حد به دلیل بی اثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتار تقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل می شود.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.