درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

سال 1376 یکی از نقاط عطف تلاش های انجام شده برای فرهنگ سازی بیمه در کشور است . در این سال ، برای نخستین بار در یکی از کتابهای درسی یعنی کتاب تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی ، درسی به معرفی بیمه اختصاص داده شد . به این ترتیب ، از این سال کلیه دانش آووزان کشور (به غیر از دانش آموزانی که پیش از ورود به این پایه ترک تحصیل می کنند) در حد مطالب درس مذکور و مطالب کمک درسی جانبی آن ، با بیمه آشنا می شوند .

با توجه به نقش ورزش در جوامع مدرن بشری و به ویژه اثرگذاری آن بر بسیاری از ارکان اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی ، این مقاله به دنبال تبیین جایگاه مدیران ورزشی در قبول مسئولیت حوادث پیش آمده در مسابقات ورزشی و بررسی آن برای ارائه بیمه های مسئولیت مدیران ورزشی با تاکید بر مسئولیت های مستقیم است .

هدف از این تحقیق واحدیابی مالیاتی در سطح استان مازندران بوده است . با توجه به سهم نسبی مالیات بر شرکت ها در درآمد مالیاتی ، بافت اقتصادی و نوع فعالیت های صنایع برتر در استان ، همچنین ماهیت مواد برجسته قانون مالیات ها با ضمانت اجرایی ساده و کم هزینه ، در اثر بهره مندی از تجربیات عملی گروه کارت شناسی و مشاهدات و نتایج تجربی حاصل از این تحقیق میدانی این راهکار اساسی پیشنهاد می شود : با روشی که واحدیابی به روش ورودی ها - خروجی ها نامیده شده است ، می توان تعداد یا حجم واحدهای مالیاتی موجود را افزایش داد .

روابط حاکم بر بازار کار، متاثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید میآورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در او ایجاد میکند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.