درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

هدف: گزارش هایی با خوانایی بالا، حاوی اطلاعات مثبتی برای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران است و بالعکس. درک اطلاعات از گزارش های سالانه مدیران توسط خوانندگان بستگی به سهولت در نگارش گزارش های منتشر شده توسط مدیریت واحد دارد؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.روش شناسی پژوهش: با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 این مطالعه انجام شده است. روش پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شد.یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که دو شاخص فوگ و طول متن خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شاخص فوگ به میزان 529/3 واحد و شاخص طول متن به میزان 076/0- واحد باعث کاهش در تصمیم های سرمایه گذاری می شود. بدین معنی که هرچه گزارش های منتشره توسط مدیریت واحد های تجاری از خوانایی بالاتری برخوردار باشد، تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری شرکت نیز بیشتر خواهد بود.اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به دانش موجود در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، می تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. از آنجا که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند، بهبود خوانایی این گزارش ها می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و کاهش عدم اطمینان ها منجر شود. این مطالعه با شناسایی و تحلیل این رابطه، به افزایش درک علمی از چگونگی تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران کمک می کند.

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.

این مطالعه به بررسی نقش رهبری اخلاق گرا در توانمندسازی کارکنان می پردازد. در سناریوی دنیای امروز، درک تأثیر انعطاف پذیری و خستگی عاطفی در ساخت مفهوم توانمندسازی امری ضروری است. بنابراین، مطالعه حاضر انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی را به عنوان تعدیل کننده های احتمالی میان رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی کارکنان بررسی می نماید. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها در سال 1400 و سنجش متغیرها به منظور بررسی مدل تحقیق، پرسشنامه ای 30 سؤالی طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید و از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. نویسندگان ضمن مرور کامل مبانی نظری، اعضای نمونه آماری را با روش نمونه گیری تصادفی از بین مدیران نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران انتخاب نمودند. تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار Smart PLS به منظور سنجش فرضیات و بررسی تمایز ساختارها در پژوهش انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاق گرا اثر معنی داری بر توانمندسازی روانشناختی و ساختاری دارد. همچنین تأثیر تعدیل گر متغیرهای انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی در رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی معنی دار بود و فرضیات تحقیق همگی مورد تأیید قرار گرفتند. با توجه به ویژگی های خاص نهاد ریاست جمهوری و تأکید آنها بر اخلاق مداری به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر نهادهای دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

مدیریت تغییرات و بحران های بازار ارز از دغدغه های مهم سیاست گذاران ایران است. با توجه به تأثیرپذیری تجارت نهاد ه های کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، از یک سو و ارتباط تنگاتنگ واردات نهاده های بخش کشاورزی با امنیت غذایی، از سوی دیگر، شناخت اثرات و ارتباط نرخ ارز با تجارت نهاده های کشاورزی برای سیاست گذاری مناسب در این بخش به ویژه اهمیت دارد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات نهاده های دامی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ در طول سال های 1400-1372 بود. نتایج آزمون غیرخطی نشان داد که رابطه شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات هر کدام از نهاده های ذرت، جو و کنجاله سویا به صورت غیرخطی است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نیز نشان داد که اثر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا مثبت و معنی دار است و با افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی، تقاضا برای واردات ذرت، جو و کنجاله سویا نیز افزایش می یابد. بنابراین، کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی با اعمال سیاست های مناسب، خرید به موقع نهاده ها از بازارهای جهانی و بازنگری در فرآیند تجارت نهاده های دام و طیور از پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و تجدیدشونده در جهان، کمبود منابع آب از جمله بزرگترین مسائل پیش روی بشر است که منجر به افزایش مخاطرات مرتبط با آب شده است. بحران منابع آب با کاهش سطح تولید بر امنیت غذایی تأثیر منفی می گذارد. بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولید و وابستگی زیاد به منابع آبی در دهه های اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش میزان دما و کاهش سطح بارش با بحران کم آبی مواجه بوده است. با توجه به اهمیت کشت آبی در استان مازندران و نقش مهم استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مطالعه حاضر باهدف شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار در امنیت آبی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در حوزه های مرتبط با مطالعات آب، امنیت آبی و تغییر اقلیم بودند. انتخاب این افراد به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای دخیل در امنیت آبی شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. براساس نتایج، متغیر «مدیریت و حکمرانی خوب آب کشاورزی» در رتبه اول میزان اثرگذاری مستقیم قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت قابل توجه این متغیر در مدیریت بحران آبی است. «کاهش میزان نزولات جوی به واسطه وقوع تغییرات اقلیمی»، «میزان و تنوع منابع آبی» و «سطح دانش و سواد زیست محیطی روستاییان» در رتبه های بعدی از نظر میزان تأثیرگذاری مستقیم بر امنیت آبی قرار گرفتند. حکمرانی خوب آب با تقویت مشارکت هم افزای بخش های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری امنیت غذایی (مبتنی بر رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا) باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مدیریت بهینه مزرعه با عملیات خوب کشاورزی (GAP) و روش های کشاورزی حفاظتی و تاب آوری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم، آگاه سازی و توانمندسازی کشاورزان از طریق گسترش سواد آبی و سواد زیست محیطی با مشارکت نهاد توانمندساز ترویج کشاورزی، پیشنهاد می شود.

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.