درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  

حقوق بشر در دنیای معاصر یکی از مهم ترین مباحث علمی و اجتماعی است. با وجود شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر با سازوکارهای نظارتی و اجرایی مشخص، دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی، رویکردهای متفاوتی در سطوح ملی و جهانی اتخاذ کرده اند. برخی دولت ها و جریان های فکری غربی، مغرب زمین را منشأ اصلی شکل گیری و توسعه مفاهیم حقوق بشر معرفی می کنند که این دیدگاه، واکنش هایی را از سوی سایر فرهنگ ها و جوامع برانگیخته است. در چنین شرایطی، بررسی ظرفیت های رویکرد شرقی به حقوق بشر از منظر علمی و عملی اهمیت می یابد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود یک رویکرد شرقی در حوزه حقوق بشر و ظرفیت های آن در راستای توسعه عدالت، صلح و همبستگی جهانی است. پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر موردپژوهی، نوع کنش و واکنش 5 کشور آسیایی در قبال موازین بین المللی حوزه حقوق بشر زنان و خانواده، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که آیا می توان با شناسایی نوع نگاه و عملکرد جمعی از جوامع شرقی در یک زمینه خاص از مباحث حقوق بشر، این احتمال را قوی دانست که موجودیت رویکرد شرقی به حقوق بشر محرز است و آیا می توان از ظرفیت های آن برای توسعه عدالت، صلح و همبستگی انسانی در سطح جهان بهره برد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال استقرایی و تجزیه وتحلیل حقوقی اسناد معتبر بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در این حوزه، دو دیدگاه افراطی و تفریطی قابل رد است و می توان با حفظ تنوع فرهنگی و هویت شرقی، در مسیر تأمین مشارکت عادلانه جهانی و همگرایی بین المللی حرکت کرد. این پژوهش ضمن ارائه چارچوب هایی برای سیاست گذاری هوشمندانه، افق های جدیدی را برای مطالعات گسترده تر در راستای تحقق نظم عادلانه تر ملی و بین المللی و ملتزم به رعایت حقوق انسانی می گشاید.

عرف از منابع قانون گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحله کیفرگذاری و گاه جرم زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به مثابه بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحله دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می کند. قانون گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ دهی به پرسش فوق در حوزه واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت منصفه، با توجه به قانون هیئت منصفه در ایران (1382) و آیین نامه مربوط، لزوم تشکیل هیئت منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخله عرف به مثابه روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعه مدنی در دادرسی ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی برخی از نظام های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن ها حضور هیئت منصفه مشاهده می شود.

در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه های اداری وجود دارد که در رأس این دادگاه ها شورای دولتی قرار می گیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تأسیس نموده است. بااین حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهرهٔ کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به نحوی که توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود. چنین امری در ادامهٔ راه معضلات و چالش هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل گرایانه، آسیب ها و چالش های موجود درزمینهٔ دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائهٔ تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.

شبکه به کامپیوترهای متصل به هم اطلاق می گردد که نسبت به پردازش اطلاعات اقدام می کنند. اطلاعات تحت پردازش در شبکه های ارتباطی در دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات غیرشخصی، اطلاعاتی هستند که در اختیار عموم جامعه بوده و پردازش آن ها فاقد هرگونه تشریفات یا محدودیت ها است. اما اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که پردازش آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به شناسایی اشخاص شده و شروع فرایند پردازش آن ها نیاز به برخی شرایط و ملزومات دارد. در این میان دسته خاصی از اطلاعات شخصی نیز که به عنوان اطلاعات شخصی خاص شناخته می شوند، دربردارنده محدودیت های بیشتری در اجرای فرایند پردازش هستند. بااین حال، قانون گذاران کشورها بنابر مصالحی، استثنائاتی را بر این ممنوعیت ها پیش بینی کرده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا، استثنائات مذکور را در دو دسته استثنائات قهری و قراردادی تقسیم بندی نموده و در قسمت نتیجه گیری نیز نسبت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه در رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران اقدام کرده است.

امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوب های حقوق بشر بین المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانسته اند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحران های انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرت های جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شده اند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جست وجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بین المللی بپردازند. در این راستا، اندیشه های علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، به عنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحران های انسانی در غزه و لبنان را بررسی می کند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارش های حقوق بشری نهادهای معتبر بین المللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشه های علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریه های اسلامی در مورد حقوق انسان و چالش های عملی حقوق بشر بین المللی روشن شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، به عنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، می تواند چارچوب های اخلاقی و فلسفی عمیق تری در قیاس با مدل های متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت می گیرد، جایگاهی جهان شمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بین المللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظام های حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحران های غزه و لبنان، علاوه بر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بین المللی نیز بازمی گردد. تلفیق اندیشه های علامه طباطبایی با چارچوب های بین المللی می تواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحران های انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزش های عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و به ویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملت های مظلوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش بحران های انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانه تری را فراهم آورد.

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.

فعالیت رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان گونه که زمینه ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی ها نیز باشد. ازاین رو دادرسی رسانه ای باید هم از مؤلفه های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانه ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که نظام قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی رسانه ای چه ایراداتی دارد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آسیب های ساختاری موجود پرداخته است. این آسیب ها شامل عمومی بودن دادرسی و غلبه نگاه کیفری در دادرسی است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و همچون یک مجرم با آن ها برخورد می کند. همچنین حضور هیئت منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمین این دعاوی کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها بدل شده اند. بررسی مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که رفع این آسیب ها در گرو بازنگری در شیوه دادرسی رسانه ای به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به کارکرد رسانه ها، به این دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیئت منصفه به عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش آفرینی حکومت به عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می شود، در دادرسی به حداقل برسد.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.