درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۱۶۱.

تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: زناکار مجنون فاعل زنا قوه شعور و تمییز قصد التذاذ حدّ شرعی تمتع جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۴
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
۱۶۲.

ساختار حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی اعلامیه فیلادلفیا بازنشستگی بیمه بیکاری مراقبت های پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۱
گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.
۱۶۳.

امکان سنجی در توسعه بخشی به معنای بغی از منظر فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 150 - 165

کلیدواژه‌ها: بغی جرم سیاسی شورش قیام مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۸
ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.
۱۶۴.

تفوّق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: سند کارکرد تکمیلی کارکرد استقلالی اعتبار و حجیت اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۹
علیرغم وجود ادله قرآنی صریح مبنی بر اعتبار سند نظیر آیه 282 سوره بقره و تصریح برخی فقیهان به اعتبار سند و به ویژه، تصریح برخی به تقدّم سند نسبت به سایر ادله اثبات دعوا، فقدان اعتبار و حجیّت سند به عنوان یک دلیل مستقلّ برای اثبات دعوا به نظریه ای مشهور در فقه امامیه تبدیل شده است. نظریه فقهی که از این رویکرد پشتیبانی می کند با سلب کارکرد استقلالی از اسناد در اثبات دعوا، سند را صرفاً تکمیل کننده ادله دیگر دانسته و توانایی سند به عنوان دلیل منحصر و مستقلّ در اثبات دعوا را انکار می کند. نظریه فقهی مزبور در مقاله پیش رو با عنوان «نظریه تکمیلی اسناد در اثبات دعوا» شناخته می شود. ریشه یابی و علّت یابی آراء و رویکردهای فقهی نشان می دهد که مفروضات و ارتکازات ذهنی فقیهان که ریشه در شرایط عصری و مکانی آنان دارد و ناشی از فقدان دولت مقتدر جهت نظم بخشی به روابط معاملاتی اشخاص در عصر و محلّ زیست آنان بوده است، در وصول به نظریه مزبور نقش حائز اهمیّتی داشته است. طبیعی است که مفروضات مزبور در زمانه ای که دولت مقتدر توانایی نظم بخشی به این روابط را داراست، نتواند بر مسیر تفقّه و استنباط نقشی ایفا کند. مقاله پیش رو در مقام پاسخگویی به این سؤال است که چه مفروضاتی در لایه های ذهنی فقیهان وجود داشته است که علیرغم وجود ادلّه متقن قرآنی، باعث شهرت فتوای عدم اعتبار استقلالی سند شده است. در مقاله پیش رو با تبیین و سپس تحلیل ادله این نظریه و ارزیابی و نقد آنها، نقش مفروضات مدّنظر فقیهان در ارائه این نظریه مورد تنقیح قرار می گیرد.
۱۶۵.

هوش مصنوعی در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری: فرصت ها و چالش های حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مذاکره قرارداد تجارت چالش های حقوقی مسئولیت مدنی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۹
هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.
۱۶۶.

واکاوی اثر کیفری «نفی ولد» بر قصاص پدر از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 201 - 225

کلیدواژه‌ها: پدر ملاعن قصاص پدر نفی ولد ولد ملاعنه انکار ولد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
اگر مردی نسبت پدری، فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند، در اصطلاح فقهی به ان «نفی ولد» گفته می شود و با انجام تشریفات شرعی و قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می گردد. با توجه به حکم شارع و به خاطر رابطه پدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف می شود؛ یعنی پدر با قتل فرزند کشته نمی شود. مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران، اگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می شود یا خیر. فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند، و در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی ولد خود را تکذیب نکند قصاص می شود، اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می شود. از منظر فقهای حنفیه، مالکیه، حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی شود. این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد پدر در صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به خاطر اقرار خودش قصاص می شود، و اگر خود را تکذیب کند، به خلاف نظر مشهور، به خاطر وجود شبهه قصاص نمی شود.
۱۶۷.

ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 86 - 111

کلیدواژه‌ها: اصل عدالت اجتماعی حقوق طبیعی حقوق قراردادی مقاصد شریعت قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۰
پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.
۱۶۸.

چالش های بهبود عملکرد ضابطین دادگستری در تقابل با متهم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری نظام کیفری اتهام حقوق متهم مظنون کشف حقیقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.
۱۶۹.

مطالعه تطبیقی سبب موثر در فقه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 180 - 203

کلیدواژه‌ها: ملاک سلبی سببیت عرفی سببیت نوعی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۸
مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .
۱۷۰.

واکاوی آسیب شناسی فقهی، حقوقی موقوفات با تکیه بر «حق دسترنجی عرفی» (مطالعه موردی شهرستان میبد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی اداره اوقاف شهرستان میبد حق دسترنجی عرفی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.
۱۷۱.

ابعاد فقهی لایک کردن در شبکه های اجتماعی با تاکید بر ادله رضایت و سخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 463 - 485

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی تعاملات دیجیتال رضایت به فعل حرام لایک کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۰
با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.
۱۷۲.

یمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: سوگند دلیل اثبات میت دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
یکی از اقسام یمین در فقه، قسم یا سوگند استظهاری است. این سوگند، در مواد 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی شده بی آن که نامی برای آن ذکر شده باشد. نظر قانونگذار در احکام فوق، ظاهراً کاربرد انحصاری سوگند استظهاری در دعوا علیه متوفّی است ولی با توجه به این که این موضوع، برگرفته از فقه است از بررسی اقوال فقها در این خصوص بی نیاز نیستیم. در فقه دو دیدگاه عمده راجع به موارد اتیان این سوگند وجود دارد. بنابر ادله ای که از سوی قائلین به عدم امکان تسرّی سوگند استظهاری از مورد متیقّن به موارد مشتبه (مانند صغیر، غائب و ...) ذکر شده است، برخلاف دیدگاهی که بنا بر دلایلی،  قائل به تسرّی است سوگند استظهاری تنها در یک مورد، یعنی دعوا علیه میّت کاربرد دارد و قابل توسعه و تعمیم به موارد دیگر نیست. در عین حال، نظری شاذّ نیز مبنی بر تفصیل بین مصادیق مشتبه با وضعیّت میّت وجود دارد. به نظر می رسد با وجود مبانی عدیده قول به امکان توسعه قلمرو سوگند استظهاری، قول به عدم امکان تسرّی، قول راجح است. 
۱۷۳.

درآمدی بر حدود الزام آوری وعده در فقه الاداره با تکیه بر حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 144 - 161

کلیدواژه‌ها: فقه الاداره وعده تعهدات الزام آوری یحلل الکلام یحرم الکلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
وعده و لزوم وفای به آن و توجه به حدود و جایگاه مؤثرش در فقه مدیریتی اسلامی که معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته می شود، نیازمند نگاهی جدی با رویکرد توجه به الزامات فقهی و نمود روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که فقها، متعدد در کتب فقهی خود به آن استناد جسته اند. مطابق با روایت مذکور واژه کلام منحصر در لفظ نبوده، بلکه معنای التزامی آن نیز، ملاک می باشد. مفهوم این واژه که با عنایت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد می باشد، رابطه تنگاتنگی با وعده های داده شده از جانب سیستم مدیریتی دارد. همچنین توجه به حدود وعده و الزام آوریش نقش مهمی در اراده ی جمعی انسان ها دارد. بی شک سیستم مدیریتی باید نسبت به الفاظ بکار گرفته شده در وعده های خود، پذیرای تعهدات مربوطه نیز، باشد. پذیرش مسئولیت منعطف به نظام مدیریتی، با تطبیق بر اصل چهارم قانون اساسی به اثبات می رسد. مطابق با این اصل، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این نوشتار که با روش تحلیلی – توصیفی با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است، الزام به وعده در مجموعه مدیریتی را امری مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه شده بیان می دارد، پذیرش مسئولیت در وعده ها کاملاً الزام آور بوده، به علاوه در جهت تبیین مسئله، گونه هایی از فقه الاداره و الزام در اسناد عادی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده مرابحه و قولنامه به عنوان مصادیقی از وعده، در چارچوب سیستم فقه الاداره قرار می گیرد که اثبات التزام نسبت به آن ها، وظایف نظام مدیریتی را پیرامون این مسئله با تأکید بیشتری خاطرنشان می سازد.
۱۷۴.

تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 199 - 230

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد مبانی تعدیل فسخ شرط ضمنی عسروحرج مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. با توجه به یافته های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.
۱۷۵.

بررسی فقهی رابطه نامتعارف زوجین و نسبت آن با تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: آمیزش آمیزش نامتعارف تمکین نشوز رابطه جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۷۵
از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.
۱۷۶.

ادله فقهی قانون بیمه اجباری در شرایط تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: تورم منفی بیمه ثبات اقتصادی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۴
تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.
۱۷۷.

وجود اعتباری مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 256 - 279

کلیدواژه‌ها: مال غیر موجود وجود اعتباری ممکن الوجود استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۸
وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.
۱۷۸.

جرایم فرهنگی و رویکرد آن در جرم شناسی صلح طلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: جرایم فرهنگی جرم شناسی صلح طلب گفتمان صلح مدار جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.
۱۷۹.

نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: محیط زیست دریایی خلیج فارس نظام حقوقی منابع آلوده کننده پاسخ حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۰
هدف از انجام و ارایه این تحقیق در ابتدا افزایش دانش و بهبود بخشیدن به توانایی های علمی سابق بوده ثانیاً وظیفه تحقیق و تفحص و ارایه راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس را به عنوان یک تبعه ایرانی که عضو ناچیزی از جامعه بین الملل محسوب می شود بر خود واجب دانستم و با درک اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی احترام به حقوق بشر محسوب است جایگاه فرهنگ و نقش آن در حقوق بشری لحاظ گردد. محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها و منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از مقالات می باشد.
۱۸۰.

عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری با تأکید بر حاشیه نشینی شهر ارومیه؛ محله اسلام آباد- کشتارگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 115

کلیدواژه‌ها: عوامل محیطی بزهکاری حاشیه نشینی ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۷۹
پدیده بزهکاری، ازجمله آسیب های اجتماعی است که براساس مطالعات صورت گرفته تحت تأثیر عوامل محیطی به وجود می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری در حاشیه شهر ارومیه، ازجمله مناطق اسلام آباد کشتارگاه می باشد. جمع آوی اطلاعات در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، آماری، اطلاعاتی و همچنین با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش میدانی همچون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس نتایج مدل برآورد ضرایب استانداردشده مدل ساختاری پژوهش و سطح معناداری 021/0 به دست آمده تأثیرات عامل اجتماعی فرهنگی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت 99/0، تأثیر عامل کالبدی در بروز بزهکاری در محله حاشیه نشین اسلام آباد کشتارگاه با ضریب مستقیم و مثبت 99/0 و عامل اقتصادی جهت بروز بزهکاری در محلات حاشیه نشین با ضریب مثبت 99/0 و درنهایت عامل نهادی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت، 99/0 می باشد که نشان می دهد هر 4 فرضیه پژوهش تأیید شده است. بنابراین براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تأثیر عوامل محیطی بر بروز بزهکاری با تأکید بر شاخص های (اجتماعی فرهنگی، عوامل کالبدی، اقتصادی و نهادی) می تواند نتایج مثبتی در کاهش بزهکاری داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان