موقتی

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است

این پژوهش به منظور بررسی روابط ساختاری میان سلامت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای و انواع فرهنگ سازمانی با واسطه گری انواع جوّ سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق همبستگی و جامعه آماری ۶۳۱۷ نفر از کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای بود. نمونه آماری به روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد ۶۵۵ نفر انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه انواع فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (2006)، پرسشنامه انواع جوّ سازمانی ترک زاده و جعفری (1393) و پرسشنامه سلامت سازمانی کلینگل و لایدن (2001) بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که انواع فرهنگ سازمانی قبیله ای، موقتی، بازاری و سلسله مراتبی و جوّ سازمانی توسعه ای با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنادار و جوّ داخلی، منطقی و گروهی با سلامت سازمانی رابطه منفی و معنادار دارد. سلامت سازمانی دانشگاه به وسیله فرهنگ سازمانی قبیله ای، موقتی و بازاری و جوّ سازمانی توسعه ای، داخلی و منطقی به صورت مستقیم پیش بینی شده است و فرهنگ سلسله مراتبی از طریق جوّ داخلی و منطقی و فرهنگ قبیله ای از طریق جوّ توسعه ای و منطقی، به صورت غیرمستقیم، سلامت سازمانی دانشگاه را پیش بینی نموده اند. همچنین همه شاخصهای برازش مطلق و نسبی، برازش مطلوب داده ها را نشان می دهند و مقادیر کای مربع (12/26) در سطح 0/001 معنادار است.

حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق تقدم در حقوق ایران، قانون  و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می گیرد و تابع محدودیت های سهام داران در انتقال سهم خود است. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد. در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام داران درصورتی حق تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.