فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
117 - 140
حوزههای تخصصی:
واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.<br />
کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.
راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
بررسی نقش انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی در ایران
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴)
131 - 154
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و طبیعی بشریت است که در طول تاریخ بین دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص بوده است. قواعد حقوقی در جامعه بدون ضمانت اجرا، کارکرد موردنظر خود را از دست می دهد و نزد مردم آن کشور از جایگاه احترام برخوردار نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. همچنین باید گفت که اصول مختلفی از قانون اساسی در دفاع و صیانت از حقوق شهروندی به آن توجه شده است در جهان امروزی رعایت حریم حقوق عامه در عرصه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی مردم آن جامعه محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلفی در جامعه مشغول کار هستند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی درآید، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط قانون مند در جامعه، زور، اجحاف، تزویر بر مردم حاکم شده و سبب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی و نابسامانی در جامعه خواه د ش د. فلذا، حکومت ها در سده های اخیر با تعیین و تدوی ن قواع د و مقررات مربوطه، در جهت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این مقررات در روابط بین مردم جامعه در پیش گرفته اند.
تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.
چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.
ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴)
155 - 182
حوزههای تخصصی:
زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.
صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
95 - 116
حوزههای تخصصی:
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
Limitations on Freedom of Religion and Expression under Muslim Legal Traditions of Apostasy and under International Human Rights Law(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Developing an approach to integrate religious legal traditions within modern universal values, as expressed through international human rights norms, is an important priority. The paper provides a study on Muslim Legal Traditions of Apostasy (MLTA) and the international human rights norms relevant to them. The study distinguishes among the three different phenomena of MLTA, which can be listed as conversion, heresy and sabb (blasphemy). While in practice these three concepts appear differently, for Muslim jurists the term irtidad (ridda) is generally used to describe the act of a convert, a blasphemer or a heretic. The study also makes a distinction between the public aspects of these traditions and their personal aspects. Public rules of MLTA include prohibition and punishment of the three different alleged offences, conversion, blasphemy and heresy, along with the civil consequences of these offences, such as confiscation of the property of the offender. With regard to personal aspects of MLTA, it should be noted that, whether the punishment is imposed on an apostate or not, the act of apostasy automatically leads to some family law consequences, such as dissolving the marriage of the apostate, and depriving him/her of the custody of his/her children.
اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بُعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.
Engaging Religious Communities in Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
180 - 155
حوزههای تخصصی:
There is an urgent need for methods by which people and communities of faith peacebuilding and human rights development. This paper argues for a holistic understanding of peacebuilding that includes security of life, a guarantee of subsistence, and the pursuit of other fundamental human rights. This need is especially acute in countries of rising instability or post-conflict rebuilding. More and more countries face a downward spiral of instability even though many leaders and bodies seek to reverse this trend. Sadly, even among those countries that emerge from conflict, one-half revert to conflict within five years. Hence the question this paper addresses is, “How shall people and communities of religious conviction be effectively engaged in a peacebuilding and human rights process?” <br />This people factor is too little understood, even though the role of citizens in transitional states has long been acknowledged as essential for just and sustainable change. For peace accords and international conventions, in and of themselves, do not make peace or deliver human rights. Neither does the arrival of international peacekeepers nor the speeches of clerics and political leaders. While these developments are helpful stimuli, real human peace and security derives from community-based initiatives that create a “positive deviance” for peaceable, rights-oriented living vis-à-vis governments and other forces. <br />Thus this paper will hypothesize a methodology whereby citizens engage religious institutions, governments (local and national), and international change agents to transform conflict into promising peace and rights. It will identify common peacebuilding principles operating across sectors of human development, security, and rights-oriented work. These sectors may include at least the following: health, conservation, education, security, labor, spirituality, and corporate social responsibility. <br />This paper also seeks to hone a typology of human rights and peacebuilding challenges facing countries of instability and post-conflict rebuilding. Categories may include at least the following: stages and types of conflict, fragile and failed states, overlooked populations, ethnic and racial discrimination, transnational politics and justice, natural resource and wealth distribution, and social capital.
ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.
رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴)
183 - 206
حوزههای تخصصی:
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.