منیر خلقی

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

با تحول حقوق بین الملل و شکل گیری نظام حقوقی برای حمایت بین المللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حل وفصل اختلافات بین المللی برای این حوزه نیز پیش بینی شد و به مرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بین المللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاه های ملی یا چارچوب پیش بینی شده در کنوانسیون مؤسسه یکنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بین الملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر، روند حل وفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بین الملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویه های قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بین المللی همانند سایر حوزه های حقوق بین الملل توجه کند.