درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشم انداز معرفی فناوری های هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصت هایی که چنین فناوری هایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد می کنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالش ها در بهره گیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب می نماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مدیریت محلی نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های توسعه ای ایفا می کند. با این حال، عدم شفافیت در تعریف صلاحیت ها و اختیارات مدیران محلی، چالش ها و اختلافات حقوقی متعددی را به وجود آورده است. بدین منظور، مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی قوانین فعلی و مصوبات مرتبط با صلاحیت های فرمانداران، بخشداران و دهیاران پرداخته است تا با آسیب شناسی در حوزه صلاحیت های مقامات مذکور، راهکارهای پیشنهادی مؤثری در جهت بهبود وضعیت ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های مربوط به صلاحیت این مقامات محلی شامل چالش های قانونی (تعدد قوانین، تعارضات و ناهماهنگی ها، ضعف در تبیین صلاحیت ها)، چالش های اجرایی (فقدان آموزش و توانمندسازی، عدم تمرکززدایی واقعی)، چالش های سیاسی و اجتماعی (فشارهای سیاسی، مشارکت اندک مردم در تصمیم گیری های محلی) و چالش های مالی و منابع (کمبود منابع مالی و مدیریت نادرست منابع) است. رفع این چالش ها مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه، شفاف سازی حدود صلاحیت ها و اختیارات، تأمین منابع مالی کافی، اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، تقویت سازوکارهای نظارتی و آموزش مستمر این مقامات می باشد. این چالش ها هرچند پیچیده و چندوجهی هستند، اما اتخاذ رویکردهای مناسب می تواند به سیاست گذاران و نهادهای نظارتی کمک کند تا با انجام اصلاحات لازم، کارایی مدیریت محلی را افزایش داده و به تحقق اهداف توسعه ملی یاری رسانند.

مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

بحران های زیست محیطی یکی از چالش های اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشک سالی، تغییرات اقلیمی، جنگل زدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگی هلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولت ها در ایجاد بحران های زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی تعهدات و مسئولیت دولت ها برای رفع این بحران ها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دولت ها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحران های زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانه ای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگل زادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیش بینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاری های بین المللی از مهمترین چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی حاکم بر دولت ها برای رفع بحران هاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت به صرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستی های هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستی های مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیت های قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار می شمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیت های قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.

حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.

اهمیّت و نقش نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار در تحقق سیاست بهبود محیط کسب وکار و مدیریت نظام اقتصادی کشور، موجب شد که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار تحقق آن و رفع موانع و مشکلات مالیاتی کنشگران حوزه اقتصاد بیش ازپیش احساس شود. از این رو، این نوشتار، در مقام شناخت و استخراج سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب وکار برآمده و پس از معرفی این نهادها و تبیین تمهیدات مصرح در قانون و تمهیدات درنظرگرفته شده نهادها در رویه اتخاذی خود به وسیله تحلیل مصوبات نهادهای مذکور، در قسمت خاتمه راهکارهایی را بیان داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی منتج به آن شده است که سیاست، الگو و خط مشی مشخصی برای رفع مشکلات مالیاتی محیط کسب وکار برای نهادهای مرتبط با کسب وکار، وجود ندارد و قانون گذار بدون انجام کار تخصصی در شناخت معضلات مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، صرفاً تکالیفی محدود برای نهادها درنظر گرفته است. هم چنین با توجّه به مصوبات نهادها از سال تأسیس تاکنون، به نظر می رسد نهادهای مرتبط با کسب وکار، خود اقدام به اتخاذ سیاست و رویه خاصی نموده اند که به هیچ وجه نباید جای اصل را گرفته و مجموع این تمهیدات-تمهیدات قانونی و رویه اتخاذی- در پایان بیان شده است. به همین جهت، در انتها با ارائه پیشنهادهایی جهت رفع موانع و تحقق اهداف مورد اشاره، خواهدگذشت.

رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده دار شوند تا اداره امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح و بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازه زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش های پیش رو عبارتند از: ماهیت وظیفه شورای سه نفره اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه پذیر نیست.

در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق السعی بوده که شامل تمامی دریافتی های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی آمد مزایای مستمر قلمداد می شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.

نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.

مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه سازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه سازی استفاده از دارایی ها است. باید در نظر داشت که زمینه ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشور های مختلف می تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار ها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی های متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می تواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می شود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق العاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری می شود که آیا سازوکار پیش بینی شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می شود.