دادگاه های اختصاصی اداری

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.

مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.

در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشم انداز معرفی فناوری های هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصت هایی که چنین فناوری هایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد می کنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالش ها در بهره گیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب می نماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.