ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۶۸۱.

نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵
تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.
۱۶۸۲.

ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۹۳
شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟ درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.
۱۶۸۳.

تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۷۸
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.
۱۶۸۶.

محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۲۰
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
۱۶۸۹.

احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۷۸
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.
۱۶۹۰.

آرای فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر ازدواج باکره رشیده و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۸۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۷۴
در فقه اسلامی، اصل ولایت در نکاح از مسلمات و مورد اتفاق فقیهان تمامی مذاهب اسلامی است. فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر صغیره و بالغه غیررشیده اتفاق نظر دارند بحث مهم و مطرح در اینجا در مورد ولایت بر باکره بالغه رشیده می باشد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهای امامیه را می توان در پنج قول جمع بندی کرد که از میان این اقوال، قول استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند.در بین فقهای اهل سنت نیز، ابوحنیفه ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و قایل به استقلال دختر در امر ازدواج می باشد اما فقهای مالکی، شافعی و حنیلی معتقد به ولایت بر باکره رشیده هستند قانون مدنی ایران، اجازه پدر یا جد پدری را در امر ازدواج باکره رشیده ضروری دانسته است.
۱۶۹۱.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۶۸
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۶۹۲.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.
۱۶۹۳.

حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
۱۶۹۶.

اعاده عملیات اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۷
"صدور رای تا زمانی که به مرحله اجرا در نیاید، سهمی در اجرای عدالت ندارد و حق از دست رفته ای را به جای خود باز نمی گرداند. یکی از مباحث حقوقی قابل توجه در اجرای احکام مدنی، مسئله اعاده عملیات اجرایی است. بررسی دادگاهی که صدور دستور اعاده عملیات اجرائی را بر عهده دارد، مبانی اعاده عملیات اجرایی و ویژگی های آن مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. "
۱۷۰۰.

پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان