فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
صنعت ورزش از جمله حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در حال شکل گیری است. چه آنکه ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، فکر و چه بسا شهرت باشد. تسری حمایت های مالکیت فکری در تولیدات آن در نظام اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد. با نگاه اجمالی می توان رویدادهای ورزشی و امور پیرامونی آن را منشا محصولاتی دانست که در این صنعت شکل می گیرد. از جمله دستاوردهای رویدادهای ورزشی، نقل و انتقال بازیکن، صدور مربی، فروش امتیاز، پخش تلویزیونی بازی ها، فروش بلیط، تبلیغات و مانند آن است. این پرسش که کدامین مصادیق این محصولات و دستاوردها شرایط حمایت را در قالب نظام مالکیت فکری داشته محل گفتگوی فراوان است.
مقاله حاضر درصدد است با شمارش مصادیقی چون نام، صدا، تصویر، امضا، شماره پیراهن و نیز نشانه ها، نام محل اقامت باشگاه، شعار بازی هایا باشگاه ها و طرح لباس بازیکنان با طبقه بندی آنها راهکارها و قالب های حمایتی مالکیت فکری را بررسی کند. در این راستا، با شناسایی و تحلیل مهارت های ورزشی، شهرت ورزشکار، نهادهای ورزشی و امور پیرامونی چون پخش رادیویی و تلویزیونی، اعمال ضوابط مالکیت فکری بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد.چنین بررسی مستلزم شناخت مبانی از یک سو و قوانین و آرای قضایی صادره در موضوعات ورزش در کشورهای مختلف از سوی دیگر است.
حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است.
با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟
از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
حوزههای تخصصی:
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.
نگاهی مختصر به مالکیت زمانی
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
بیع زمانی یا تایم شر چیست؟
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
سخنی درباره رأیی که در زمینه مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگیری کرد.
احراز اصالت در اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخهای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمدهباشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکانپذیر نیست؛ اما میتوان با بهکارگیری روشهای فنی، کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی آنها تحول یافتهاست . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسی می شوند..
نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار میسازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء میکند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاهها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تأثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده ی وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده ی آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتباراست.
نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح ""توثیق اسناد تجاری"" اطلاق میشود و این کار را با روش ""ظهرنویسی برای وثیقه"" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه میکند.
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی میتوان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمیتوان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهرهوری از گذرگاهها که از مهمترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهرهوری باعث سلب حق استفاده دیگران از آنها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاههای عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آنها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آنها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
نقد مفهوم و آثار طلب مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.