درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۱۴۶۱.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۶۱
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۴۶۵.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۹۴۳
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.
۱۴۶۶.

اعاده عملیات اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۵
"صدور رای تا زمانی که به مرحله اجرا در نیاید، سهمی در اجرای عدالت ندارد و حق از دست رفته ای را به جای خود باز نمی گرداند. یکی از مباحث حقوقی قابل توجه در اجرای احکام مدنی، مسئله اعاده عملیات اجرایی است. بررسی دادگاهی که صدور دستور اعاده عملیات اجرائی را بر عهده دارد، مبانی اعاده عملیات اجرایی و ویژگی های آن مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. "
۱۴۶۷.

توابع مورد معامله و اثر فقدان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. .
۱۴۶۸.

اوصاف قرارداد اختیار معامله

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: بازار بورس بازار مالی قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی پیش قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
اختیار معامله، پیش قراردادی است که زمینه و مقدمات انعقاد عقد اصلی را در آینده فراهم می کند. این قرارداد برآمده از نیازهای اقتصادی و بازارهای مالی جهان است و همین نیاز ها و باید های اقتصادی است که بسیاری از اوصاف، احکام و اصول حاکم برآن را ترسیم می کند. از این رو، شناخت ویژگی و اوصاف این قرارداد با توجه به حرکت رو به توسعه بازار های مالی ایران، امری لازم و ضروری است. تعهد به خرید یا فروش از سوییکی از طرفین و ایجاد اختیار خرید یا فروش برای طرف دیگر قرارداد و همچنین، پرداخت عوض برای به دست آوردن چنین اختیاری، از این قرارداد قالبی منحصر به فرد با احکامی خاص ساخته است؛ قالبی که مانند آن را در هیچ یک از عقود بانام مذکور در قانون مدنی و عقود بی نام شناخته شده، نمی توان یافت. با توجه به ایرادها و شبهه هایزیاد مطرح شده و توصیف های نادرستی که برخی نویسندگان از قرارداد مزبور به عمل آورده اند و همچنین، نظر به اینکه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به رغم ذکر نام قرارداد اختیار معامله، به ماهیت و اوصاف این قرارداد اشاره نکرده است، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی و شمارش مهم ترین اوصاف قرارداد اختیار معامله، به ایرادها و شبهه های مطرح شده در اینباره نیز پاسخ دهد.
۱۴۷۰.

ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: عدم قطعیت شرط عقد معلق آتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۰۵
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
۱۴۷۱.

حق حبس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حبس ثمن مثمن (مبیع کالا) عقود معاوضی قبض و اقباض متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۵
حقوق تعهدات، چهارراه بلکه شاه راه حقوقی خصوصی، است، بنابراین شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات نیز مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفا مطالباتش چه می تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفا تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.
۱۴۷۲.

حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حق حبس فقه امامیه اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟ از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
۱۴۷۶.

ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دارا شدن بدون سبب استیفای نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.
۱۴۷۸.

تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۹۴۷
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه‌ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
۱۴۷۹.

بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب اقلیت احوال شخصیه قاعده الزام قاعده ابرام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۵۳
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
۱۴۸۰.

ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان