فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.
آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.
مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.
واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است.
مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات
خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم
میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای
کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً
هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی
که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه
قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و
منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل
اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن
براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی
ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده
پرداخت شده است.
تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.
حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.
اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه ی دعاوی متعدد برطبق ماده ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می باشد.
این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.