امین نجفیان

تعیین مهریه سنگین و تشدید مخارج احتمالی ازدواج از یک سو و افزایش میزان طلاق و عدم وجود ضمانت اجرای قانونی کافی برای رسیدن زن به حق مهریه از سوی دیگر، سبب گردیده تا برخی صاحب نظران به ارائه راهکارهایی در جهت تحدید میزان مهریه برآیند. در این بین، با نگاهی به متون شرعی و قانونی ملاحظه می شود که مهریه محدود به سقف خاصی نشده و تراضی طرفین ملاک عمل قرار گرفته است. پژوهش حاضر که با هدف تبیین راهکارهای موصوف است، از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش، به نقد راهکارهای مطروحه به رشته تحریر درآمده است. به عنوان دستاورد کلی به نظر می رسد که استفاده از راهکارهایی نظیر بیمه زنان خانه دار، مسکن اقساطی جایگزین مهریه و بیمه اجباری مهریه در جهت تضمین آینده زن که در اثر طلاق احتمالی به وجود می آید، سبب می گردد تا زوجه به تعیین مهریه های سنگین در جهت رسیدن به حقوق خود برنیامده و امثال این ضمانت اجراهای قوی را به عنوان رکنی رکین در تحصیل حقوق خود قلمداد کند.

بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.

عدم نفع، یکی از انواع خسارت هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان ، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند؛ امّا به نظر می رسد، می توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی دانند. خسارت های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان گونه که امکان مطالبه ی خسارت های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

شرط عدم طلاق در عقد نکاح، می تواند از وقوع بسیاری از طلاق ها جلوگیری نماید؛ به این معنا که زوج، ضمن عقد نکاح، متعهد گردد جز در موارد خاص، همسر خویش را طلاق ندهد. فقها، پیرامون مشروعیت شرط مذکور، نظرات متفاوتی ارائه نموده اند لیکن موضوع این مقاله تحلیل اعتبار شرط عدم طلاق با توجه به مقاصد شریعت می باشد. توجه به مقاصد شریعت در آراء فقهای امامیه جایگاه مهمی دارد و فقهای مقصدگرا ضمن اشاره به امکان کشف مقاصد شریعت، مقاصد مختلفی برای جعل نکاح ذکر کرده اند. این مقاله با توجه به مقاصد شریعت در نکاح، با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت شرط عدم طلاق پرداخته و شرط عدم طلاق را با لحاظ شرایطی، موافق مقصد شارع در حوزه خانواده می داند.

   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد.