درخت حوزه‌های تخصصی

عرفان مسیری است که انسان را به نوعی دیگر از معرفت و شناخت می‌رساند که با معرفت حسی و ظاهری متفاوت است. به همین منظور باید ابزار دیگری را برای سالک پدید آورد یا در درون او کشف کند تا بتواند راه دستیابی به معرفتی دیگر را هموار سازد. مکاتب عرفانی گوناگون در سراسر جهان همیشه به نوعی معرفت درون بینانه که با شهود قلبی و درونی دریافت می‌شود، اشاره دارند و برای استفاده از آن تلاش می‌کنند. همین تلاش، نیاز به برنامه‌ عملی خاصی را پدید می‌آورد که اگر از سوی خداوند و به واسطه پیامبران به انسان برسد، شریعت نام دارد. بی‌تردید با پذیرش این که انسان را خالقی دانا و حکیم آفریده که از همه اسرار وجودش آگاه است، باید اعتراف کنیم شریعت الاهی بهترین راه شکوفا‌سازی استعداد‌های نهفته عرفانی است و با عمل به شریعت می‌توان به عرفان راستین رسید. از این رو این شریعت به همه پیامبران رسیده است خداوند به حضرت محمد(ص) می‌فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ....» آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آن‌چه را بر تو وحی فرستادیم، به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم..... سید حیدر آملی رابطه شریعت و حقیقت عرفان را به پوست بادام و روغن بادام تشبیه می‌کند. اگر این پوست نباشد، آن مغز فاسد و تباه می‌شود و تازگی‌اش را از دست می‌دهد و اگر آن مغز شیرین و تازه نباشد، این پوسته بی‌ارزش است. بزرگان اهل معرفت همواره اصرار دارند که بدون شریعت نمی‌توان به مسلک عارفان درآمد و به حقیقت رسید؛ زیرا اگر راه الاهی طی نشود، به جای مکاشفات و مشاهد‌ات رحمانی، اوهام شیطانی به درون انسان هجوم می‌آورد و فرد به خیال این‌که در عرفان سیر می‌کند، به دام پندارهای شیطانی فریفته می‌شود. این مقال بر آن است که بگوید عرفان در صورتی که از شریعت فاصله بگیرد و برنامه‌های عملی الاهی را به دنبال ایمان به خداوند یکتا و معاد کنار گذارد، پایه‌ای برای استقرار سلطه در جامعه بشری شده و سلطه‌گران دنیا‌طلب را بر مردم مسلط می‌کند.

نقش نخبگان و نمایندگان سیاسی کشورها در چگونگی برقراری روابط خارجی و نتایج آنها غیرقابل اغماض است. بررسی و ارزیابی عهدنامه ها و پیامدهای آنها به عنوان یکی از نمونه های برجسته عملکرد نمایندگان سیاسی کشورها، می تواند معیاری در این زمینه محسوب شود. مقاله پیش رو، با بررسی نقش امیرکبیر در مذاکرات ارزنه ًْ الروم به عنوان نخستین حادثه ای که طی آن دیپلماسی ایران محک می خورد، به صورت مصداقی، نظر فوق را قابل هضم و آشکار ساخته است.

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است. در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوه¬ی اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند

انتخاب همسر مرحله ای مهم و سرنوشت ساز در تحقق ازدواج موفق محسوب میشود. روند رو به تزاید طلاق در سال های نخست زندگی مشترک، بیانگر نشانگر نقصان بینش داوطلبان ازدواج در مسایل گوناگون از جمله امور مربوط به انتخاب همسر است. اسلام این مکتب حیات بخش که سعادت انسان را تضمین میکند، در خصوص موضوع انتخاب همسر معیار های متعددی را ارائه کرده که در نظر داشتن آنها زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب به شمار میرود. در این مقاله، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در قالب شش دسته کلی تحت عناوین دینداری و ایمان، ارزش های اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در اسلام، بر اصل همسان همسری به عنوان معیار همسر گزینی و ضامن انسجام خانواده، در ذیل عنوان«کفویت» تأکید شده است. اما دیدگاه های ارزشی اسلام به ارائه تعریف خاصی از کفویت زن و شوهر انجامیده است. برخورد ایجابی با برخی جنبه های همسان همسری و برخورد سلبی با جنبه های دیگر (همسانی قومی، نژادی و طبقاتی)، نشان دهنده کوشش قانون گذار اسلام در جهت تغییر نگرش های فرهنگی نسبت به موضوع همسان همسری است .

این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا می‌توان مجموعه دغدغه‌های فمینیستی را در قالب اندیشه سیاسی فمینیستی مطالعه نمود. برای پاسخ در ابتدا باید مفاهیم کلیدی فمینیست‌ها را بررسی کرده و سپس روش شناخت آن‌ها را تبیین نمود. تمرکز فمینیست‌ها بر مفاهیمی مانند دولت، قدرت، عدالت، صلح و امنیت و ارائه تفسیری جنسیت محور از آن مفاهیم و نیز اتخاذ روش پست پوزیتویستی در شناخت پدیده‌ها، مجموعه سؤالات و پاسخ‌های فمینیست‌ها را در قامت اندیشه سیاسی فمینیستی نشان می‌دهد. در این مقاله پس از روش فمینیستی شناخت، مهمترین مدعیات آن‌ها در حوزه اندیشه سیاسی، تشریح و در نهایت سلسله تجویز‌های فمینیستی در زمینه مفاهیم پایه‌ای اندیشه سیاسی نقد و ارزیابی می‌شود. به اعتقاد مؤلف نقدهای فمینیستی در آشکار ساختن ساحت‌های مغفول اهمیت تعیین کننده‌ای دارد، اما کاستی اساسی این نقدها، تشتت آنهاست. مسئول و مجرم1 شمردن مردان در تحلیل فمینیستی به قدری برجسته است که گویی مردان بانی و حامی همه مرارت‌های هستی بوده‌اند.

همان‌گونه که در مقاله مطالعات جنسیتی زبان مندرج در شماره 31 نشریه حوراء ذکر شد فمینیست‌ها به بررسی زبان‌شناختی کتاب مقدس روی آوردند. این بررسی درباره کتب ادیان مختلف انجام گرفت. در مورد قرآن نیز بررسی‌های مختلفی انجام شده است. در این نوشتار ضمن ارائه ادله فمینیست‌ها در خصوص فرودستی زنان در زبان قرآن قواعد مربوط به زبان قرآن که پاسخ به ادعای فمینیست‌هاست ذکر می‌شود.

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.