درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.