درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

آیات جهاد از مسائل بحث برانگیزی است که به ویژه در سده اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیات جهاد را می توان به آیات مطلق، مقید و صلح و احسان تقسیم کرد. در سده اخیر برخی از محققان معاصر به تبع مفسران سلف، آیات مطلق را کانون توجه خود قرار داده و در مورد سایر آیات، اقوالی چون نسخ را پذیرا شده و در نتیجه «جهاد برای محو کفر و تغییر عقیده» را لازم شمرده اند. در عصر حاضر، جهاد برای تحمیل عقیده، جای خود را به دیدگاه هایی چون «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت» و «جهاد دفاعی صرف» داده و بر اساس رویکرد به آیات مقید و آیات صلح و احسان، مفاهیمی چون صلح و همزیستی با کفار بر مبنای اشتراک در انسانیت، پررنگ تر گردیده است. نقطه اشتراک این دو دیدگاه، عدم اجبار بر عقیده است. توجه به مجموعه آیات مرتبط با جهاد بیانگر آن است که دیدگاه «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت»، قابل دفاع بوده و دو دیدگاه دیگر قابل نقد است.

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی های محافظه کار با نظام سیاسی استبدادی در خاورمیانه سعی نموده اند با استفاده از ابزارهای مختلف، از صدور انقلاب اسلامی و افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پهنه مسائل جهان اسلام جلوگیری نمایند. از جمله این ابزارها در این راستا می توان به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، حمایت از تحریم های مالی-نظامی غرب و جنگ تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این تقابل، استفاده از ابزار فرقه گرایی و بکار بردن اصطلاحاتی همچون هلال شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که حمایت عربستان سعودی از فرقه گرایی در بحران های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خود را بر این مبنا قرار داده است که فرقه گرایی از چه جایگاهی در راهبرد کلان عربستان در تحولات جدید منطقه ای علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عربستان سعودی با استفاده از ابزار فرقه گرایی در سوریه و عراق به دنبال تضعیف محور مقاومت در حوزه شامات و کاهش پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با عراقِ پساصدام است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و منابع گردآوردی داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

مردم سالارى اسلامى، نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى است. ایشان با رویکردهاى مختلفى از جمله فقه سیاسى، کلام سیاسى و فلسفه سیاسى، این نظریه را مطرح کرده است. در این مقاله، با روشى تحلیلى، به تبیین این نظریه با رویکرد فلسفه سیاسى مى پردازیم. هدف این نوشتار تبیین یکى از مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسى توسط مؤثرترین متفکر اسلامى در دوره و زمانى است که جامعه اسلامى به شدت نیازمند به آن است. نظریه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحید در خالقیت و مالکیت و علم بى پایان الهى، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غیبت، امرى الهى مى داند که مردم یکى از پایه هاى اعمال مشروعیت آن هستند و شاخصه هایى همچون توجه به تربیت دینى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گویى و توجه به رضایت مردم، دارد. امتیاز مردم سالارى اسلامى که طى سه دهه کارایى خودش را نشان داده است، این است که ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبیر را براى مشروعیت حکومت و تأمین سعادت بشرى، شرط مى داند.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

الأدب المقاوم کثیراً ما یختص بتصویر الآلام والمصائب التی یعانیها الشعوب، فهذا الأدب یهدف إلی إذکاء روح المقاومة والوعی لدى العامة. السبب الرئیس لظهور أدب المقاومة هو الظلم والاستبداد، فالکاتب یرید من خلال أدبه توعیة الناس للنضال مع العدو. هذا و یعد عنصر الشخصیة من أهم العناصر الفنیة فی الروایة، ولایمکن إبداع قصة أو روایة مستقلة دون الشخصیة. وکلّ کاتب فی هذا المجال، یستخدم فنونا و تقنیات ربّما تختلف عن الآخرین. روایة عینا أم موسی من مؤلفات الکاتبة العراقیة علیاء الأنصاری تحتوی علی المسائل المتعلقة بالمقاومة الإسلامیة أمام العدو الداخلی وهو الکیان الظالم العراقی، هذه الروایة تبرز نساء المقاومة قمن بدعایة الأمنیات والطموحات، حیث قمن بتضحیة حیاتهن للمناضلة فی سبیل الدفاع عن الحق أمام الباطل. من هذا المنطلق یحاول هذا المقال بناء علی المنهج الوصفی_ التحلیلی دراسة عنصر الشخصیة، حیث یرکز علی دور المرأة فی روایة ""عینا أم موسی"". والنتائج تدلّ علی أنّ الروایة تؤکد علی الدور البارز الذی تقوم به المرأة فی هذا المجال وأنها رمز للصمود والمقاومة، وتساعد الآخرین ولها دور رئیسی.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « مدیریت و نقش امام رضا (ع) در تحکیم ولایت مداری ایرانیان» به بررسی نقش حضرت ثامن الحجج (ع) در امر ولایت مداری می پردازد. چرا که آشنایی با سیره بزرگان به منظور الگو گیری از مشیء آن فرزانگان، چراغ راهی است برای رهروان مسیر هدایت. یکی از بخش های حیات پر برکت امام هشتم (ع) چگونگی مدیریت آن حضرت بر فضای نا مناسب حکومت آن زمان که عمدتاً به زمان مأمون عباسی منتهی گردیده، میباشد. با توجه به اینکه امام رضا (ع) در پذیرش ولیعهدی مخیر نبوده و نمی توانست این مقام را وسیله رسیدن به اهداف مقدس خویش قرار دهد لذا بایستی برنامه ای برای خنثی سازی توطئه های مأمون در پیش گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش امام رضا (ع) در امر ولایتعهدی می باشد. در این مقاله ابتدا پیرامون مدیریت توضیحاتی داده خواهد شد و پس از آن به بررسی دلایل پیشنهاد مأمون به ولایتعهدی امام رضا (ع) و دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط آن حضرت(ع) به صورت اجمال اشاره خواهد شد و سپس به مبارزات منفی آن حضرت پرداخته می شود. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که هدف مأمون از طرح ولایتعهدی چه بوده است و امام رضا (ع) چه موضع و نقشی را در مقابل این پیشنهاد اتخاذ کرده است؟ و به این نتیجه رسیده است که یکی از بخش های مهم زندگی امام هشتم (ع) مدیریت آن حضرت بر جامعه زمان خود میباشد، چرا که هدف اصلی آنان برپایی حکومت اسلامی برای تحقق مبانی اسلام به منظور بهره مندی عدالت محورانه همه آحاد جامعه از زندگی معنوی و مادی در سایر احکام نورانی اسلام میباشد.