ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶٬۰۷۴ مورد.
۶۱.

شناسایی و تبیین شاخص ها و مولفه های حکمرانی اسلامی ( رهبری در نظام مردم سالاری دینی) مبتنی بر اندیشه ها و گفتمان رهبری انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی حکمرانی اسلامی شاخص ها مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.
۶۲.

بررسی امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی در شرایط نوسانات ارزش رمز ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند عمل به تعهدات اقاله قرارداد رمزارز کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.
۶۳.

بررسی حق بر مسکن و موانع تحقق آن در حقوق ایران در پرتو معیارهای حقوق بشری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق مسکن مفهوم حق مسکن مبنای حق مسکن موانع و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۵
زمینه و هدف: حق بر مسکن نیز به مثابه اکثر حقوق شهروندی در ایران، با موانع و چالش های متعددی مواجه گردیده است که تحقق واقعی و مطلوب این حق، در گرو رفع موانع مذکور است. در پژوهش پیش رو به بررسی موانع حق بر مسکن مطلوب در ایران پرداخته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سرپناه و مسکن از نیازهای اساسی هر انسانی است و کیفیت زندگی بدون توجه به این نیاز معنایی نخواهد داشت. مقوله حق مسکن، با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می خورد که این اصول از اصول مهم در حقوق عمومی و بشری هستند و در رأس مباحث حقوق بشری مشاهده می شوند. نتیجه : مفهوم حق مسکن علاوه بر امکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل مؤلفه هایی است که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هفت مورد تصریح شده است. اگر افراد به خوبی از این حق بهره مند باشند، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری در جامعه است.
۶۴.

تأملی بر نسبت میان حکمرانی و بی ثباتی سیاسی خشونت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب بی اعتمادی سیاسی محرومیت نسبی بسیج رسانه ای خشونت سیاسی بی ثباتی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۰
این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 
۶۵.

تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه نظام فقه ولایی فقه نظام ولایی فقه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.
۶۶.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
۶۷.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۶۸.

جایگاه عدالت در ساخت شرعی حکمرانی قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی عدالت قضایی ساخت شرعی حکمرانی حکمرانی قرآنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 
۶۹.

ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

کلیدواژه‌ها: انسان سیاست انسان سیاسی فلسفه خودی پسا استعمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.
۷۰.

تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انشا انفساخ تعهد تعلیق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.
۷۱.

بسط نظریه بسیج سیاسی سالاری برای تحلیل فرآیند گذار به مردم

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری گذار به مردم سالاری بسیج سیاسی مدل جامعه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.
۷۲.

آسیب شناسی مسأله بدبینی مردم نسبت به اسلام با تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی حکومت دینی عصر غیبت شبهات حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.
۷۳.

علل گرایش به مکتب مارکسیسم از منظر متفکران اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم مارکسیسم کاپیتالیسم کمونیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.
۷۴.

سوژه گی، قدرت و حکمرانی در ایده دولت اسلامیِ مدنی (با تمرکز بر نواندیشان دینی اهل سنّت)

کلیدواژه‌ها: نواندیشی دینی دموکراسی اسلامی سوژگی باواسطه قدرت دوسویه شورا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۵
در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.
۷۵.

امر به معروف و نهی از منکر عامل افزایش قدرت و امنیت در جامعه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر نظام اسلامی قدرت نرم امنیت نرم جامعه دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.
۷۶.

کشاکش نظم و عدالت در الگوی حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت حکمرانی سیاسی حکمرانی اسلامی حکمرانی سیاسی مطلوب جمهوری اسلامی عدالت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۰
اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.   
۷۷.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
۷۸.

تحلیل فلسفی اصول عام تدبیری و راهبردی حکمرانی متعالی و تعالی بخش(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: راهبرد حکمرانی مدیریت راهبردی پیشرفت تدبیر تمدن نوین اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
مقاله پیش رو در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی- نظری دانش واژه «راهبرد» و «اصول فرایندی راهبردگزینی» در چارچوب مکاتب فلسفی معاصر و بازسازی آن بر اساس بنیادهای عقیدتی- ایمانی و فلسفی حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی که برگرفته از منظومه معرفت و حکمت متعالیه اسلامی است، تصویری مفهومی و نظری از «اصول عام تدبیری و راهبردی» در مستوای انتظارات تمدنی از حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی ارائه دهد. به این منظور دانش واژه «راهبرد» و رویکردهای فلسفی موجود در شناسایی چیستی و چگونگیِ تحقق بخشیدن به «راهبرد» را در ادبیات فلسفه مدیریت راهبردی بررسی و تحلیل کرده است. سپس با اتخاذ رویکرد تحلیلی- مقایسه ای سعی کرده است با ابتنای بر بن مایه های عقیدتی و ایمانی و مبانی فلسفی و نظری معرفت و حکمت اسلامی، مفاهیم «تدبیر» و «راهبرد» را در مستوای تمدنی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی» تعریف نماید. پس از آن کوشیده است موقف و موقعیت نظری و عملی تدابیر و راهبردها و منطق و مسیر کلان اقدامات اساسی و تدابیر راهبردی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» را ترسیم کند. درنهایت بایسته های هنجاری شناسایی تدبیر و راهبرد (اصول عام تدبیری و راهبردی) را متذکر شده است.
۷۹.

تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودک بلوغ ماده 1041 ق.م امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.
۸۰.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان