درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.

مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

گفت وگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آن ها ضروری به نظر می رسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشه اند که به آن ها عبارات حدیث نما هم گفته می شود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کرده اند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه می سازد. کهن ترین منبع که این روایت انگاره در آن یافت می شود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبه ها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت است

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. 

مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب

تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.

إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها:  ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.

ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.

زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.

عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.

زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.

  پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه مواجهه ایران در دوره گفتمان اصلاح طلبی (1384 1376) و با تأکید بر آراء و اندیشه های برجسته ترین تولیدکنندگان این گفتمان، سید محمد خاتمی با جهانی شدن فرهنگی صورت گرفته است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی تبیینی استفاده شده و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. برای سهولت دریافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی این پژوهش یعنی «گفتمان اصلاح طلبی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگی چه دیدگاه هایی داشته است؟» و در نهایت، این دیدگاه ها منجر به چه نوع رابطه ای بین این دو شده است؟ از مدل امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی شدن در نظر می گیرد بهره کافی برده شده است. فرضیه پژوهش بدین صورت بوده است که تا قبل از تثبیت گفتمان اصلاح طلبی در فضای سیاسی ایران، نوع نگاه، رویکرد و رابطه جمهوری اسلامی ایران با جهانی شدن به ویژه بعد فرهنگی آن، رویکردی منفی و بدبینانه و رابطه ای از نوع تخاصم و دشمنی بوده است. با روی کار آمدن دولت خاتمی و شکل گیری گفتمان اصلاح طلبی نوع نگاه و رویکرد به جهانی شدن دچار تغییراتی اساسی شد.

پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.