درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۸۱ تا ۱۲٬۵۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۲۴۸۱.

پارادایم مدیریت مبتنی بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.
۱۲۴۸۲.

صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 5-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۵۰۸
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.
۱۲۴۸۳.

علل صوری شدن قراردادهای بانکی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 867 - 884
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است. نتیجه: قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.
۱۲۴۸۴.

تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 39 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۴
امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.
۱۲۴۸۵.

تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 21 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
۱۲۴۸۶.

بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 178 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
۱۲۴۸۷.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۱
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
۱۲۴۸۸.

موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 159 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
۱۲۴۸۹.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 287 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۱۲۴۹۰.

واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینی (س) بر روشنگری امت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 33 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
زمینه و هدف بیداری اسلامی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسلام از اندیشه های بزرگانی چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد. امام خمینی نخستین متفکری بود که بیداری اسلامی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز، خیزش اسلامی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان و جنبش های آزادی بخش جهان نماید.فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسلامی تأثیر دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان اسلام است. نقش امام ترکیب تفکر رهایی اسلامی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسلامی است. راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسلام سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسلامی و ...
۱۲۴۹۱.

جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 161 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
۱۲۴۹۳.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
۱۲۴۹۴.

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 
۱۲۴۹۵.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 25 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۱۲۴۹۶.

بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 345 - 361
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.
۱۲۴۹۷.

بررسی قراردادهای مالی بین المللی از منظر فقه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 73 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
۱۲۴۹۸.

شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 137 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسلامی در طول تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشور در مسیر واقعی خود قرارگرفته است؛ لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای مرتبط دست یافت. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.  
۱۲۴۹۹.

تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 71 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
لازمه عقلی و عادی اصول عملیه که به آن اصل مثبت میگویند، نزد مشهور متاخرین حجت نیست. اصول عملیه دو حیثیت دارند، یکی خود اصل و دیگری دلیل اصل که اماره است و لوازم آن طبق نظر مشهور حجت است. بنابراین وقتی اصل، لازمه ای دارد نمیتوان ادعا کرد که به دلیل مثبت بودن حجت نیست بلکه باید بررسی شود که لازمه برای اصل است یا برای دلیل آن. این نوشتار بررسی میکند، ملاک اینکه لازمه، مربوط به اصل است یا اماره، موضوع لازمه است که واقع باشد یا حجت بر واقع یا اعم از واقع و حجّت. اگر موضوع لازمه، واقع باشد لازمه برای اصل است و اگر موضوع لازمه، حجت بر واقع باشد، لازمه برای اماره است.بعد از آن به این بحث پرداخته است که هر جا موضوعش حجت بود، دلیل نمی شود که لازمه حجت باشد چرا که باید شرط جریان را هم داشته باشد؛ زیرا دلیل اصل که اماره باشد زمانی به فعلیت می رسد که خود اصل جاری باشد تا دلیل حجیت آن به فعلیت برسد.در این نوشتار کلمات علماء آورده شده و تطبیقات صحیح و اشتباه این بحث ذکر شده است.
۱۲۵۰۰.

امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 107 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می شود که برخاسته از پیش داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر «بزه دیده پنهان» به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه دیدگان اعمال کرد.    

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان