درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۳۶۱ تا ۱۲٬۳۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۲۳۶۱.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۱۲۳۶۲.

اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 35 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
۱۲۳۶۳.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۸۳
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۱۲۳۶۴.

کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 65 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.
۱۲۳۶۵.

مدیریت امام خامنه ای(حفظه الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 13-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۶
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۲۳۶۶.

اصل امامت و مساله صلح امام حسن علیه السلام(نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 61-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.
۱۲۳۶۸.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۶
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۱۲۳۶۹.

واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 93 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۶۷۱
تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.
۱۲۳۷۰.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
۱۲۳۷۱.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 127 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۲۳۷۳.

مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 235 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.
۱۲۳۷۴.

معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 105 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
۱۲۳۷۵.

جایگاه مروت در عدالتِ شاهد با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 126 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۸
در احکام شرع بسیاری از موضوعات ازجمله مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه و جماعت، ادای شهادت و... مشروط به عدالت شدهاند. در تعریف عدالت، علاوه بر عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر، بسیاری از فقهای متأخر، شرط مروت را نیز معتبر دانستهاند. و فردی که رفتارهای خلاف مروت انجام میدهد را فاقد صلاحیت لازم برای به عهدهگیری مسئولیتهای مذکور میدانند. در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است، سعی برآن است که علاوه بر تبیین دقیق واژه مروت و مصادیق آن، به بررسی مبانی فقهی اشتراط مروت در عدالت و اختلاف نظر فقها در این باره پرداخته شود و نهایتاً نظر امام خمینی در رابطه با جایگاه مروت در عدالت شاهد مورد تدقیق قرار گیرد.
۱۲۳۷۶.

تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقع گرایی و ناواقع گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 77-92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
۱۲۳۷۷.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 5 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۱۲۳۷۸.

تأملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.
۱۲۳۸۰.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 23 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان