«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
در این مقاله، ضمن ارزیابى دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدى هم که براى تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسى شده است. این دیدگاه، اندیشه ها و عملیات فقهى موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم مى کند و پس از بررسى و نقد آنها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل مى سازد. پیش تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله اى با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشترى عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.