درخت حوزه‌های تخصصی

سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.

جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

1. چکیده گواهی و شهادت شهود، به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعاوی کیفری است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت ، شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرائم قرار می دهد. بنابر اجماع فقها بر مبنای ادای شهادت واجب کفایی است که درصورت وجود عسر و حرج و یا ضرر، بر اساس ادله گوناگون از جمله آیه 282 سوره بقره: «نباید به کاتب و شاهد ضرری برسد» تکلیف به ادای شهادت ساقط می شود. در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان و بزه دیدگان جرائم، خصوصا در مقام همکاری با دستگاه قضا و پلیس، حمایت از شهود امری لازم و ضروری است که این وظیفه خطیر برعهده حکومت اسلامی می باشد. چنانچه شهادت از ادله تعیین کننده در اثبات دعوی محسوب شود، باید با اندیشیدن تدابیری، عسر و ضرر رفع گردد تا شهادت شهود در امنیت کامل استماع گردد. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، مبانی ضرورت فقهی حمایت از شهود به استناد منابع فقهی(کتاب، سنت و روایات، عقل و دیدگاه فقها) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. کلیدواژه ها: حمایت، شهادتِ شهود، جرائم، بزه دیده، بزه کار، عسر و حرج، ضرر.

زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (حاکم) و تک گفتار، نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است. بنیادگرایى، یکى از پاسخ هایى است که به این نیاز داده شده است. آن ها با گزینش معنا و انحصارى کردن آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند. بازسازى معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعى همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت مى پذیرد. این جماعت ها، هویت هایى را مى سازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیاى به ظاهر خصمانه بیرونى است. بر این پایه به نظر مى رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه به خصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیاى نوین را برآیند شتابان جهانى شدن دانست.