عصر کنونی «عصر ارتباطات و رسانه» نام گرفته است، و رسانه ها نقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی و نهادینه ساختن ارزش ها در جامعه دارند. یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه کنونی، مسأله توالد و تناسل میان مسلمین از نظر کمی و کیفی است. .با توجه به شرایط فعلی کشور و نیز مشاهده تبلیغات رسانه های غربی بر تحدید و کاهش جمعیت مسلمانان، تبیین نقش رسانه های اسلامی و مسؤولیت آن ها در آگاهی بخشی و اشاعه فرهنگ کثرت موالید در کشورمان ضروری است. از این رو مقاله حاضر، به دنبال یافتن جایگاه رسانه در فقه اسلامی است. تأسیس رسانه در اسلام جایز است، منتهی با عنایت به نقش مؤثر و ضروری رسانه در عصر حاضر و مداقه در آیات و روایات و ادله ای مانند وجوب جهاد و دفاع از دین و وجوب اعتلای اسلام و با نظر به این که رسانه از مهم ترین ابزار اعتلای اسلام و نیز بارزترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه اسلام است، از باب وجوب دفاع مقابل جنگ دشمن واجب است بتوانیم کثرت کمی و کیفی توالد را در جهت اعتلای اسلام میان افراد جامعه نهادینه سازیم.
طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.
پویایی قضیه حقیقیه باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کلی و ثابت به کار برده شود. علم اصول فقه که خود پایه ریز قواعد کلی برای رسیدن به احکام شرعی است، از این قضیه در بسیاری از ابواب اصولی و نیز حل مسائل، بسیار بهره می برد. در واقع اگر قضیه حقیقیه را در نظر نگیریم طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم این علم، هم چون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضیه در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگرممکن نخواهد بود. از این رو با آوردن مسائل کاربردی در این علم، به صورت گزارشی از دلایل و چگونگی به کارگیری قضیه حقیقیه از میان نظرات دانشیان اصول، به نقش این قضیه در این علم پرداخته می شود.