بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های واسطه استفاده نمود.
از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمىگردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومتبیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مىدهد.
پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت.
برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند.
این مقاله، مرورى استبر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عدهاى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نمودهاند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.
بحثخودى و غیرخودى، از نظر مفهوم و محتوا، داراى سابقه طولانى است; در تاریخ اسلام، از بعثت نبىگرامى اسلام صلى الله علیه و آله شروع مىشود و در عصر امامان علیهم السلام به اوج خود مىرسد .
خودى بودن، یک فرهنگ است; در این فرهنگ، به کسى خودى گفته مىشود که لااقل التزام عملى به مبانى خودى بودن داشته باشد . بر اساس جامعه ما، خودى کسى است که عملا به قوانین اسلام اصیل، ولایت رهبرى، مبارزه با دشمنان پاىبند بوده و در راستاى اهداف کشور و مردم گام بردارد . در آیات و روایات فراوانى چنین مرزبندى میان یاران راستین انبیا و اولیاى الهى و آنان که به کتمان حقیقت اصرار مىورزیدند، صورت گرفته است . آنان که پیمانها را زیرپا مىگذارند و در راستاى اهداف خویش از تعالى و رشد مبانى دینى - چه در میان جامعه اسلامى و چه در خارج از آن - جلوگیرى مىکنند، غیرخودى به شمار مىروند .
خودى بودن تنها در سایه پیروى عملى از ولایت معنا پیدا مىکند تا آنجا که دوستى و دشمنى قلبى هم، رنگ خدایى مىگیرد و ریشه خودى شدن به شمار مىرود .
پیروى از اسلام ناب، تسلیم بودن در برابر حق و حقیقت، صبر و استقامت از عمده صفات خودیهاست; و نفاق، مخالفتبا اصل نظام اسلامى و دنیاپرستى از ویژگیهاى بارز غیرخودیها مىباشد .
براساس روایات و آیات الهى، عوامل پایدارى و استوارى خودیها، وحدت، تداوم فرایند نظارت، مهربانى با یکدیگر و شناخت دوست و دشمن مىباشد که با رعایت آنها از نفوذ دشمنان و سوء استفاده آنان جلوگیرى مىشود .
رابطة حوزة علمیه و نظام اسلامی و نیز ورود روحانیت به سیاست از موضوعات مهمی است که دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است. هدف این مقاله ارائة تصویری واقع نگر از ارزیابی طلاب حوزة علمیه قم درخصوص این دو موضوع مهم است. این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه در بین نمونة آماری 650 نفری از طلاب (خواهر و برادر) سطح دو و بالاتر اجرا شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بیش از 96 درصد پاسخ گویان قایل به پیوند وثیق سرنوشت نظام اسلامی و حوزه های علمیه اند و بیش از 80 درصد نسبت نظام اسلامی و روحانیت را نسبت حمایت و نصیحت ارزیابی کرده اند. 1/97 درصد پاسخ گویان با ضرورت حضور روحانیت در متن تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه موافق و کاملاً موافق بوده اند. 2/93 درصد بی تفاوتی روحانیت در قبال مسائل سیاسی جامعه را موجب آسیب رسیدن به دین و تنها 6/18 درصد ورود حوزه علمیه در مسائل سیاسی را موجب دین گریزی مردم دانسته اند. همچنین بررسی رابطة متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مزبور نشان می دهد طلاب به رغم تفاوت در ویژگی های زمینه ای، همه در نحوة ارزیابی از رابطة حوزه های علمیه با نظام اسلامی دیدگاه یکسانی ابراز کرده اند.