درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده این مقاله به بررسى ابزارهاى مالى مشتقّه مى‏پردازد و آراى عالمان اسلامى (اهل سنّت) را درباره این ابزار بررسى مى‏کند. اعتبار و قابل قبول بودن این ابزارها از دیدگاه‏هاى گوناگون بررسى شده است. در این موارد، اتّفاق‏نظر کاملى بین عالمان وجود ندارد. عمده کار اندیشه‏وران اسلامى در حوزه حقوقى مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقّه را صرفا از دیدگاه «قرارداد»، بررسى و تجزیه و تحلیل مى‏کنند و کم‏تر به این نکته مى‏پردازند که چرا ابزارهاى مشتقّه، همچون قراردادهاى آتى و حقّ اختیار معامله در دنیاى تجارت مدرن امروزه ضرورت دارد. این مقاله به تجزیه و تحلیل قراردادهاى آتى خاص و یک‏سان و حقّ اختیار معامله مى‏پردازد که علّت پدید آمدن این ابزارها چه بود و منافع وجود چنین ابزارهایى چیست و چرا این ابزارها مورد نیاز است، و در پایان، دیدگاه عالمان اسلامى درباره ابزار مشتقّه ارائه مى‏شود. واژگان کلیدى: ابزار مالى مشتقّه، بازار آنى، بازار آتى، بازار ثانویّه، قرارداد آتى خاص، قرارداد آتى یک‏سان، حقّ اختیار معامله، وجه التزام، دارایى اساسى پشتوانه قرارداد، حقّ شرط.

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

در ایران معاصر و هم‏زمان با رشد و توسعه در غرب، توجه به علل عقب‏ماندگى یا عقب‏نگاه داشتن سیاسى، اقتصادى، اجتماعى ایران و تلاش براى یافتن راه‏هاى بیرون رفت از آن، مطرح شد. تلاش‏هاى فراوانى براى نیل به توسعه و رشد صورت گرفته؛ از جمله: انقلاب مشروطه به دلیل میل مردم براى دست‏یابى به وضع مطلوب و جامعه توسعه‏یافته پدید آمد، ولى هیچ‏یک از این تلاش‏ها به نتیجه نرسید. چرا؟ این سؤالى است که مقاله حاضر مى‏کوشد براى آن پاسخى بیابد. گمان ما بر آن است که یکى از مهم‏ترین علل این ناکامى،

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.