فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
دین، جامعه، حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
اهمیت قضا در اسلام
حوزههای تخصصی:
ارکان علم مدنى در دیدگاه فارابى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.
پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در«شبهه»
حوزههای تخصصی:
هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است
پاسخ نقدى بر مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
فلسفه مجازات در اسلام (1)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در تکاپوی صلح پایدار
کار ویژه هاى دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظامهاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مىدانند. از آنجا که دولت مهمترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزشهاى مادى و معنوى به شمار مىآید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظامهاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزشهایى امکان تحقق چنین کارویژههایى را مىیابند، طیف گستردهاى از نظریههاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعهاى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مىدهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مىکند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آنکه در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مىآید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژههاى خاصى را بر عهده مىگیرد؛ این کارویژهها موارد زیر را شامل مىشود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.
مصاحبه با حضرت آیت اللّه حاج شیخ محمدحسین نجفى پاکستانى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۳
حوزههای تخصصی:
وزن اجتماعی زن
قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد.
براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.
جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
امام خمینی(س) و مسأله عماء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد.
بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.