احکام وصیت و ارث ذمی از نظر فقهای اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۲۱ تا ۴٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
بررسی سنت اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم (با تأکید بر آیه ۱۴۰ و۱۴۱ آل عمران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.
گزارشى از کتاب جهانى شدن و جهان سوم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، خلاصهاى از کتاب جهانىشدن و جهان سوم است. هدف نویسندگان کتاب، پر کردن شکاف بین تحقیقات نظرى و تجربى در زمینه توسعه، جریان سرمایه، مهاجرت، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل یا تقابل آن با پدیده جهانى شدن است.
سیری گذرا در شبهات فقهی
خمس در کتاب و سنت (4)
مذهب امامیه و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.
ثبات و تغییر در احکام
بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.
بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
آسیب شناسى نظام آموزشى حوزه و ارائه راهکارها
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
امکان جامعه شناسى سیاسى جهان شمول(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسى فقهى اوراق نقدى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
لزوم گردآورى وجوه شرعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.