درخت حوزه‌های تخصصی

«اردن» از سرزمین­های کهنی است که به خاطر نام رود معروف در آسیای غربی، از شهرت جهانی برخوردار است. پیشینه تاریخی آن را می­توان در کتاب مقدس و منابع تاریخی یافت که به خاطر اهمیت منطقه و نیز رود مهم آن، در داستان­های مذهبی و رخدادهای تاریخی نام آن آمده است. در سبب نام­گذاری این منطقه به «اردن» دیدگاه­های مختلفی ارائه شده است. تقریباً از زمان ظهور اسلام، این منطقه به صورت­های گوناگون مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و در قرون مختلف از حساسیت ویژه­ای برخوردار بوده است. پیشینه دینی این کشور قبل از اسلام به یهودیت و مسیحیت برمی­گردد که در حال حاضر نیز پیروانی از آن دو دین در این منطقه وجود دارند. کشور اردن از ترکیب قومی و فرهنگی همانند فلسطینیان، اردنی­های ساکن ساحل شرقی، بادیه­نشینان، چرکس­ها و چچن­ها برخوردار است.

حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.

در این مقاله علم سیاست در سه حوزه بازشناسى، بازنگرى و بازسازى مورد مطالعه قرار گرفته است. با اشاره‏اى گذرا به حوزه بازشناسى و دسته بندى آن در سه گروه کلاسیک، مدرن و پست مدرن به موضوع، روش و غایت علم سیاست اشاره گردید. در حوزه بازنگرى تفاوت رهیافت‏هاى موجود درباره علم سیاست در ایران و غرب بیان شده و اشاره گردیده که قلمروهاى سه گانه موضوع، روش و غایت در علوم سیاسى غربى نمى‏توانند سازگار با خواسته‏هاى نظام دانایى ما باشند. سرانجام در حوزه بازسازى علم سیاست، ضمن طرح مسأله، پیشنهاداتى در جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.

در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجّیّت عقل و توجه به عقل عملی در اندیشهٔ سیاسی، نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تأکید بر دورهٔ معاصر بررسی کنیم. سؤال اصلی آن است که نقش عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزانهٔ اجتهاد و حجّیّت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داوری نسبت به متون، گذر از ظواهر، کشف و تفسیر روزآمد از نصوص، فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی، نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین می توان جلوه های تحوّل آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه، در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، قدرت مقیّد و مشروط، نظریه ولایت فقیه، احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردّیابی کرد.

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است هدف از ازدواج آرامش زن و مرد درکنار هم به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو کمک به دیگران در تهذیب و تزکیه نفس و انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است بدون تردید اهداف یاد شده با تفاهم اصلوی سنخیت و همگونی تناسب فکری و روحی سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین یعنی با کفائت در نکاح امکان پذیر است تحلیل مفهومکفائت بررسی معیارهایقرانی و ورایی نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی زیبائی و اصالت خانوادگی علم و سواد و .... بعنوان شرط کمال توجه به معیار دین واخلاق در زندگی مشترک خانوادگی بعنوان رکن اصلی است بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شانی تاکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند

نظریه معروف در زمینه معنا و تفسیر متن، «قصدی گرایی» نامیده می شود که می گوید: «معنا یا تفسیر یک اثر، با نیت صاحب اثر، مرتبط بوده یا توسط آن تحدید و تعیین می گردد». در این جستار، ابتدا مهم ترین اقسام قصد و نیت، بررسی شده اند، از جمله: 1) قصد روان-شناختی و قصد پدیدارشناختی؛ 2) قصد معنایی، قصد مقوله ای، و قصد انگیزشی؛ 3) قصد واقعی و قصد فرضی؛ 4) قصد درونی و قصد بیرونی. سپس، انواع مختلف قصدی گرایی، از یکدیگر متمایز گشته و توضیح داده شده اند. قصدی گرایی می تواند تقسیم شود به: (1) قصدی گرایی معنایی و قصدی گرایی تفسیری؛ (2) قصدی گرایی واقعی و قصدی گرایی فرضی(قصدی گرایی واقعی، شامل هر یک از (الف) افراطی یا (ب) معتدل، و قصدی گرایی فرضی، شامل هر یک از (الف) اصلی یا (ب) عصری)؛ (3) قصدی گرایی انحصاری و قصدی گرایی شمولی. در پرتو این تمایزها، نقاط اشتراک و اختلاف دو دیدگاه قصدی گرایی غربی و قصدی گرایی شیعی، روشن گردیده است.

حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.

انواع دخانیات در ردیف زیان  آورترین مواد قرار دارند. تاریخچه دخانیات، انحطاط بشری را در مقابل این ماده نشان می دهد. (1) مواد تشکیل دهنده سیگار، همگی سمی و مضر بوده و دارای عوارض گوناگون اند که این امر حاکی از حرمت سیگار است. (2) شناخت سایر مواد مخدر و عوارض آنها نیز می تواند راهی برای شناخت علل حرمت مواد مخدر باشد. بررسی دلایل حرمت مواد مخدر به  ویژه دخانیات از سوی علمایی که آن را حرام کرده اند، نشان از درستی فتوای ایشان دارد. نقل فتاوای فقها مبنی بر حرمت مواد مخدر و دخانیات، یکی از روشها برای هوشیار نمودن مردم و خنثی نمودن نقشه های برخی سودجویان در مقابل این مواد است...