فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.
بزهدیده شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
بزهدیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و مجرمانه است. نگاه سیاست جنایی به بزهدیده نباید صرفاً به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرندة بزه باشد، بلکه به عنوان کسی به او نگریسته میشود که خود در پدید آمدن جرم دارای نقش است. باید با تغییر بسیاری از شرایط و رفتارهای افرادِ در معرض بزه از بزهدیدگی آنان جلوگیری نمود. امروزه دانش بزهدیدهشناسی در صدد کشف علل و عوامل بروز این پدیده و راههای مقابله با آن است. علاوه بر فرهنگسازی، از جمله تدابیر حمایتی جهت مبارزه با بزهدیدگی، محافظت از آماجهای جرم و افرادِ در معرض بزه و آموزش آنهاست. سیاست جنایی اسلام در بسیاری از آموزههای خود اعم از احکام، عبادات و توصیههای صریح، به امر بزهدیده و ضرورت ایفای نقش او در امر مقابله با بزهکاری به جای انفعال او و پذیرش بزه تأکید دارد. در این مقاله ضمن اشارة اجمالی به برخی از عوامل بزهدیدگی، روشهای مختلف پیشگیری از آن از نگاه سیاست جنایی اسلام بررسی شده است.
بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.
نظام سیاسى و دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
جواهر الکلام فى ثوبه الجدید(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند.
مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.
متغیرها و شاخصه هاى جریان شناسى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
براى ورود به مباحث سیاسى و مسایل جامعهشناسى سیاسى، نمىتوان از موضوع جریانات سیاسى، خصوصاً در قرن اخیر غفلت نمود، زیرا بخشى از منازعات سیاسى، بلکه عمده بازىهاى سیاسى توسط جریانهاى سیاسى صورت مىپذیرد. آنچه که در ادبیات سیاسى ایران به شدت مغفول مانده است، ارایه الگویى براى شناخت جریانات سیاسى است. منابع موجود نگاهى توصیفى به پیدایش و فعالیتهاى جریانات سیاسى داشتهاند، بدون اینکه در یک قالب بندى منطقى و عملى به ارزیابى و اندازهگیرى آن تشکلها بپردازند و تنها در برخى منابع به برخى از متغیرهاى مربوط به تشکلها پرداخته شده است. نوشتار حاضر نه تنها براى جریانشناسى متغیرهاى مهم و ضرورى را بر مىشمارد: (از پیدایش و عوامل موثر بر شکلگیرى گروه گرفته، تا منابع قدرت و مشروعیت گروه و...) بلکه براى هریک از متغیرها شاخصههایى را بر مىشمارد که براساس آنها به صورت مقایسهاى مىتوان هر گروه و حزب سیاسى را بدقت ارزیابى نمود. این الگو کمک مىکند تا در شناخت جریانهاى سیاسى تا حد بالایى از دخالت نگرشها و ارزشهاى تحلیلگر جلوگیرى شود.
تاریخچه شکل گیری قواعد فقه در میان فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصول فقه شیعه و مکتب های آن
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
دورههاى تحزب در تاریخ معاصر ایران
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
تاریخ صد ساله اخیر ایران، توام با تحولات بزرگ در عرصه سیاست داخلى است که دو انقلاب 1285 مشروطه و 1357 اسلامى و نیز، دو کودتاى 1299 انگلیسى رضا خان و 1332 آمریکایى محمدرضا، فقط قسمتى از آن حوادث عظیم را تشکیل مىدهد . هر ذهن کاوشگرى با مشاهده این وقایع، خود را با سؤالات بسیارى روبرو مىبیند که تنها بخش کوچکى از آن به احزاب و گروههاى سیاسى بر مىگردد، از قبیل احزاب و گروههاى سیاسى در این دوران چرا و چگونه بر حوادث تاریخى تاثیر گذاشتند؟ از چه مشى مبارزاتى پیروى مىکردند؟ به چه اندیشه سیاسى وابسته بودند؟ و فرجام هر یک، به کجا انجامید؟ مقاله حاضر مىکوشد در حد بضاعت و اختصار به این سؤالات پاسخ دهد .
اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
دیه اقلیتهاى مذهبى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
تقدیم لایحه تعیین وضعیت دیه اقلیتهاى مذهبى از طرف قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى زمینه بازبینى مبانى فقهى این موضوع را فراهم آورد . با توجه به دیدگاههاى مختلفى که بین فقهاى مذاهب اسلامى در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهاى شیعه در این زمینه، به بررسى روایاتى که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، مىپردازیم .