از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمىگردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومتبیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مىدهد.
پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت.
برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند.
این مقاله، مرورى استبر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عدهاى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نمودهاند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهمترین عهدنامههاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.
یکى از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامى بحث از مبناى حقوق اسلامى است; گر چه در باره این موضوع اثر مستقلى موجود نیست، اما در لابلاى نوشتههاى حقوقى به چند نظریه مىتوان دستیافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت» و «نظریه عقل» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسى دو نظریه مذکور، نظریه سوم که نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایجحقوقى آن مورد بررسى قرار گیرد.