زندگی و حیات علمی آیت الله میرزا محمد حسین مسجد جامعی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۴۱ تا ۷٬۹۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
ولایت فقیه ؛ مساله ای کلامی یا فقهی ؟
منبع:
آینه معرفت ۱۳۸۳ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه در اندیشه فقهى ـ سیاسى صاحب جواهر
حوزههای تخصصی:
صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینههاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است.
اندیشههاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژهاى دارد.
نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مىپردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینههاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مىدهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدسسره به گونهاى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مىباشد.
زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى
حوزههای تخصصی:
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مىتواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مىباشد. بااین روش مىتوان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمدهاى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.
انقلابى متمایز انقلاب اسلامى از نگاه شهید آوینى(قسمت پایانى)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزههای تخصصی:
تنظیم خانواده
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
مصالح مردم و رعایت آن ها در صلح ها و صلح نامه هاى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۷
بازخوانى نسبت سکولاریسم و حکومت دینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وقف در سیره معصومین
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره حضرت محمد(ص)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
سید شرف الدین و نظریه گفت وگو
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۴
حوزههای تخصصی:
دین مدنی و مدنیت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، دو نظریه مطرح و نقد میشود: یکی تعاند و ناسازگاری دین و تمدن، و دیگری ترابط آن دو. نظریه اوّل مردود اعلام میشود. پیروان نظریه دوم، سه گروهند: گروه اوّل، دین را ساخته و پرداخته تمدن میداند و گروه دوم به عکس. گروه سوم دین را آسمانی و تمدن را بشری میداند. لکن معتقد است که دین، تمدن را تلطیف و هدایت میکند و تمدن، دست آوردههای خود را در خدمت اهداف دینی قرار میدهد.
پژهشى درتشریع اذان و فصول آن در پرتو کتاب و سنّت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نویسنده دراین مقاله دو موضوع اساسى را در باره اذان بررسى مىکند: یکى جایگاه اذان در تشریع اسلامى و دیگرى تاریخ ورود تثویب در اذان نماز صبح. در باره موضوع اوّل به این نتیجه مىرسد که هیچ انسانى در تشریع اذان دخالتى نداشته و روایاتى در منابع اهل سنت که نشان مىدهد اذان به «عبداللّه بن زید» در خواب الهام شده و پیامبر(ص) آن را از او گرفته، از نظر دلالت و سند ضعیف و بى پایه است. در موضوع دوم به این نتیجه مىرسد که به اعتراف صحابه و تابعین «تثویب» بدعت است و پیامبر در این زمینه دستورى صادر نکرده، بلکه این مسأله پس از رحلت حضرت و در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده است. در خاتمه بدعت بودن اذان دوم در نماز جمعه و حذف «حیعله» از اذان اثبات مىشود.
روءیت هلال با چشم مسلح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقد ساختار قانون مجازات اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دستیابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار میرفت بعد از گذشت چندین سال، قانونگذار در فضایی آرام و مناسب و با بهرهگیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویههای متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیلهای غیر ضروری و بینظمی و نادرستی تقسیمات، طبقهبندی مواد، انتخاب عناوین و واژهها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، میباشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل میسازد.