درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى‏ (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت. قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد. رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى‏ (قدس سره) مى باشد. پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.