درخت حوزه‌های تخصصی

تعامل «روحانیت و قدرت سیاسى» ازموضوعات مهمى است که در طول تاریخ مورد توجه عالمان و اندیشمندان شیعى بوده است. چه اینکه در مقام عمل نیزشرایط متفاوت گاه تعامل مثبت و گاه تعامل منفى را ایجاب نموده است. «جمهورى اسلامى ایران» تجربه اى بى نظیر در عرصهء تعامل روحانیت شیعه وقدرت سیاسى به شمار مى رود. بررسى مبانى این تعامل، محدوده، نقاط قوت وضعف آن از مباحث مهمى است که این تجربه را قرین موفقیت کامل خواهد کرد. نویسندهء محترم مقاله به بررسى محققانه و منصفانهء این تعامل پرداخته وخواستار تأمل جدّى در این عرصه شده است. در این نوشتار نتایج مثبت و موفق این تعامل ونیزکاستى ها و آسیب ها موردبررسى قرار گرفته است. گشودن باب این بحث در مجله حکومت اسلامى مى تواند آغازى براى طرح دیدگاه هاى دیگرى باشد که از یک سوبرمبانى تفکر شیعى متکى است و ازسوى دیگر بر تداوم جایگاه رفیع روحانیت و نیز اقتدار نظام سیاسى جمهورى اسلامى تأکید دارد.

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.

چکیده حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است. در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن‌ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می‌شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می‌شود.

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند. این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد. هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند. در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.

اگر چه ایده سکولاریسم، پدیده‏اى غربى و خاستگاه معرفت‏شناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد. بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهره‏مند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزه‏هایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیت‏هاى آنها در ایران اشاره کند.

هدف این مقاله تحلیل و بررسى عقلانیت دینى و سکولار در اندیشه متفکران اسلام است. به منظور دست‏یابى به این هدف ابتدا به مفهوم و کالبد شکافى عقلانیت و سپس به ویژگى‏هاى عقلانیت دینى و سکولار پرداخته شده است. پس از بررسى الگوهاى عقلانیت سکولار به تحلیل و بررسى عقلانیت مطرح در اندیشه متفکران مسلمان مى‏پردازیم که به دو سرمشق تجزیه شده است. الگوى نخست، عقلانیت فلسفى است که با عقلانیت دینى پیوند دارد و الگوى دوم عقلانیت سکولار است. این نوع از عقلانیت به چهار صورت در اندیشه متفکران مسلمان تجلى یافته است که عبارتنداز: 1. الگوى انطباقى 2. الگوى تطبیقى 3. الگوى تمایزى 4. الگوى هرمنوتیکى یا عقلانیت دینى انتقادى.

دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبت‏یابى دین و سیاست پرداخته‏اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشه‏هاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم. تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیان‏گذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهم‏ترین نظریه‏هاى موجود باشند که تأملى دوباره مى‏طلبند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.