درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۱۰۶۲.

ماهیت و اهمیت حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی عناصر حریم خصوصی حریم خصوصی در اسلام حریم خصوصی در غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۵۸
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.
۱۰۶۵.

قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دفاع در برابر ادله دفاع شکلی دفاع حکمی دفاع ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.
۱۰۶۸.

نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فرهنگ سیاسى جامعه‌پذیرى سیاسى عالمان دینى ابزارهاى جامعه‏پذیرى سیاسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۵
امروزه بررسى نظریات درباره بى‏ثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژه‏اى یافته و ضرورت بحث ایجاب مى‏نماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مى‏پیوندد که جامعه‏پذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعه‏پذیر کننده شکل مى‏گیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مى‏پذیرد. نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعه‏پذیر کننده در جامعه ایران به شمار مى‏آید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقش‏هاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکل‏گیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعه‏پذیرى سیاسى است.
۱۰۷۰.

آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)

کلیدواژه‌ها: حقوق مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی حکم ثانوی قاعده حفظ نظام حکم ولایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۲۱
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰۷۱.

فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: فارابی ابن سینا ابن باجه فرد مدنی فردگرایی فلسفی فلسفه سیاسی مسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۵
ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.
۱۰۷۳.

محاکم شرع در دوره قاجاریه ( تا انقلاب مشروطه )

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مقرری دوره قاجاریه مقامات محاکم شرع محدوده وظایف مبنای قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.
۱۰۷۴.

شاخص ها و مؤلفه های بصیرت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: شناخت ایمان تقوا بصیرت تشخیص حق و فتنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۶۶
بصیرت، بینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است؛ به شرط آنکه هیجان ها، غرایز حیوانی و وسوسه های نفسانی و شیطانی در آن اثری نداشته باشند و مصداق حق را درست تشخیص دهد. اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها باید جست وجو کرد و هدف از بصیرت، عمق بخشیدن به شناخت ها، راسخ کردن ایمان ها، مهار کردن خواهش های نفسانی و تشخیص مصداق حق، برای تحقق بخشیدن به آرمان همة انسان ها؛ یعنی برپایی حکومت عدل گستر است. بر اساس تعریف ارائه شده مؤلفه های بصیرت عبارتند از: شناخت یقینی، ایمان و باور قلبی، مهار گرایش های منفی و تشخیص مصداق حق.
۱۰۷۶.

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۹
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.
۱۰۸۰.

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: قضاوت ادله اثبات دعوا علم قاضى دادرسى آئین دادرسى اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۶۵
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان