در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمىتوانست رضایت مردم را جلب کند مگر آنکه به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواستهاى دینى مردم در کنار سایر خواستها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کمرنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مىکنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مىشوند و در نهایت به این قضاوت مىرسند که حکومت دینى نمىتواند دموکراتیک باشد.
نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .
سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید.
بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.
بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تأثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی اردبیلی، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رأی و محوریّت استدلال (عدم حجیّت شهرت)، بازنگری و تأمّل در بسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحثهای کم فایده و بی فایده، ادب و اخلاق علمی.
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
از جمله مسائلی که همه به آن مبتلا هستند و هیچ کس از دانستن آن گریزی ندارد ، و در عین حال
، گاهی امکان احتیاط هم در آن نیست ، عبارت است از : شناخت آخر وقت « نماز ظهر و عصر » یا نماز عصر فقط ، و ابتدای وقت « نماز مغرب و عشاء » یا نماز عشا فقط . اهمیت مساله مذکور از این جهت است که مکلف گاهی موفق نمی شود نماز را در اول وقتش بجای آورد و از روی اضطرار یا اختیار، نمارش را به تاخیر می اندازد به طوری که تا پائین رفتن قرص خورشید و ناپایدید شدن آن از افق ، دیگر فرصتی باقی نمی ماند ، مگر تنها به اندازه خواندن چهار رکعت نماز .