چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.
با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزهها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصههاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضتحقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصههاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزههاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریهپردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیتشناخته استیا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد.
از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد.
این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.