حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.
تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
چکیده
این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیستبررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مىکند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مىتواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و سادهزیستن افراد نشان مىدهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینههاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیستبررسى مىکند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مىدهد .
در این نوشتار برآنیم تا واکاوى کنیم که آیا دولت نبوى داراى مرزهاى فیزیکى و جغرافیایى بوده یا مرز فکرى و اعتقادى داشته و هر مسلمانى در هر نقطه از زمین جزو اتباع و شهروند دولت نبوى محسوب مى شده است ؟ در مرحله آرمان گرایانه , گستره دولت نبوى , تمام روى زمین را شامل مى شود و هیچ گونه محدودیت مرزى برایش وجود ندارد و تمام مردم روى زمین شهروند دولت نبوى محسوب مى شوند. این دولت آرمانى , با تشکیل دولت مهدوى , که استمرار دولت نبوى است , محقق خواهد شد.
اما تا رسیدن به آن مرحله آرمانى , به دلیل پذیرش واقعیت هاى موجود خارجى و تدریجى بودن دعوت نبوى در سیاست گذارى و استراتژى پیامبر, واقعیت هاى خارجى نادیده گرفته نشده و مرزها به رسمیت شناخته شده است . پیامبر(ص) خود را مکلف به رعایت حدود و حریم کشورها مى دانست و خود نیز کشورى تشکیل داد که داراى عناصر دولت بوده و ملت , سرزمین و قدرت سیاسى در دولت نبوى کاملاً وجود داشت . مسلمانان خارج از قلمرو دولت نبوى , زمانى مى توانستند از حقوق شهروندى دولت نبوى برخوردار شوند که به سرزمین دولت نبوى هجرت کنند.
رابطه جرم و گناه در سیستم های حقوق جزایی مبتنی بر مذهب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ها برای شناخت جرم، معصیت الهی نقش محوری دارد. در مذهب امامیه نیز ملاک جرم انگاری معصیت الهی است به همین دلیل این رابطه در این مذهب، بیش از مذاهب دیگر اهمیت دارد. رابطه جرم و گناه از دو لحاظ قابل ملاحظه است؛ از یک سو اینکه چه جرمی معصیت الهی شمرده می شود؛ و از سوی دیگر کدام معصیت، جرم محسوب می شود. پیرامون جهت دومِ این رابطه جرم بودن برخی از معاصی هم چون معاصی مستوجب حد و قصاص و تعزیر در مذهب امامیه از مسلمات شمرده شده است. اما درباره برخی دیگر از معاصی که نص خاصی درباره تحمیل مجازات بر مرتکب آن ها وجود ندارد، فقها عبارات مختلفی با مضمونی یکسان مبنی بر جواز تعزیر در آن ها دارند که برخی نیز از آن عبارت ها، قاعده ای با تعابیری مثل «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر لکل معصیه» استخراج کرده اند. این قاعده در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد. برخی آن را به طور کامل رد کرده و برخی آن را مطلقاً پذیرفته و برخی نیز بر آن قیدهایی افزوده اند. در این مقاله سعی شده تا با گردآوری اقوال فقهای امامیه و نقد و بررسی ادله آن ها، تأملی بر قاعده مذکور وارد شود.
مبحث صابئین و ارتباط آن با اهل کتاب جزء مسائل قدیمی و مبهم در میان مفسران و فقها می باشد. اطلاعات متناقض و مبهم و چند دسته از منابع تاریخی درباره اعتقادات و ریشه دینی صابئین بر این مشکل افزوده است. در مجموع همه صاحب نظران متفق هستند که صابئین به دو گروه صابئین مندائی و صابئین حرّان تقسیم می شوند. در این مقاله سعی شده است براساس منابع قرآنی، تفسیری، فقهی و تاریخی، زوایای مختلف فرقه صابئین بررسی شود. در این نوشتار، ابتدا صابئین در قرآن و تفاسیر مختلف بررسی می شوند. سپس به صورت مختصر به واژه شناسی کلمه «صابئین» پرداخته می شود. در ادامه، دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه مطرح می گردد. بعد از آن، تاریخ و عقاید مندائیها و حرّانیان تحلیل و در نهایت رابطه مندائیان با مانویت و نقش حرّانیها در نهضت ترجمه بیان می گردد.