فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
جرم انگاری پولشویی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملة این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل میباشد.
این مقاله درپی پاسخگویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقهای» شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحریم أکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ می باشد.
نماز جمعه در نگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ارزیابى وضعیت رشته روابط بین الملل در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
در این مقاله توصیف اولیهاى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بینالملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بینالمللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بینالملل و تأسیس رشتههاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیتهاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.
پاسخ هاى متفاوت به حکم مرتد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.
قومیت و ابعاد آن در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مىرسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخصهاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مىآید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مىرسد که این موضوع با توجه به تعدد گروههاى قومى و پیشینه تاریخىشان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مىتواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
میراث غیر مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عناصر اصلى انحراف سیاسى در نیمه نخست قرن یکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مکتب اسلام با ظهور خود در عصر جاهلى، ترقیات عظیم مادى و معنوى به وجود آورد. اما متاسفانه پس از مدتى با موانع و انحرافات عمیقى روبهرو شد که مسیر تکاملى جامعه اسلامى را منحرف ساخت. اصلىترین انحراف سیاسى در نیمه اول قرن هجرى از ماجراى سقیفه شروع مىشود که در آن با کنار گذاشتن بیعت منصوص، زمینه خلافت دیگران فراهم آمده است.
نویسنده معتقد است این روند با منع از کتابت و نقل روایات پیامبر (ص) و سپس در دوران بعد جعل احادیثبه هدف تقلیل نقش و شخصیت اهلبیت (ع) و توجیه حکومتخویش ادامه یافت و در عصر خلیفه سوم به شدت به آن دامن زده شد. با افزایش و گسترش انحراف توسط سیاستهاى مزورانه معاویه و با تبدیل خلافتبه سلطنتبر مبناى زور و قدرت، دگرگونى در کیفیتبیت المال، پایان آزادى عقیده و حریت راى و زوال سیادت و برترى قانون، در عصر وى، این انحرافات به اوج خود رسید. مقاله نتیجه مىگیرد، معاویه در حالى وفات کرد که با تبدیل خلافتبه ملوکیت، فرآیند انحراف اساسى نخستین را کامل کرده با حذف اسوههاى هدایت و تمهید روى کار آمدن فرزندش یزید، جهان اسلام را مبتلا به رنجها و مصیبتهایى نمود که امام حسین (ع) را وا داشت در جهت اصلاح آن و راه احیاء سنت نبوى و علوى خون خویش را فدا نموده به این وسیله حیات مجدد اسلام راستین را تضمین کند.
اومانیسم و حقگرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزشها و فضایل از جمله حق و حقگرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگهاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است.
اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مىکنند؛ براى مثال حق و حقگرایى با محوریت انسان تعریف مىشود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.
جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟
حوزههای تخصصی:
از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامعالشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگىهاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
اجماع در اندیشه شیعى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به تشریح اجمالى غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعى مىپردازد و از پیشینه تاریخى، تعریف، اقسام، مبانى حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهى اجماع سخن مىگوید. در این میان به نقد برخى آراء پرداخته شده و به مناسبت، دیدگاههاى دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابى گردیده است. در نهایت، این مقاله تصویرى گویا، جامع و مستند از مباحث پیرامون اجماع ارائه مىدهد.
پیش از ورود به بحث اجماع، لازم است به تاریخ اجماع و اختلاف اصولیان و اخباریان درباره حجّیت آن و نقشى که در روند استنباط احکام شرعى دارد نگاهى کلى بیفکنیم؛ زیرا این گونه مباحث در ایجاد برداشت اجمالى از حقیقت اجماع براى ورود به مسائل اصلى آن مؤثرند