فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله دستیابی به الگویی مفهومی در انجام مطالعات آسیب شناختی وضعیت مسجد در ایران است. این الگو، محصول مصاحبه با 23 نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران و پژوهشگران حوزة مطالعات مسجد است. داده های این مصاحبه ها، با روش تحلیل مضمونی، تحلیل و گونه شناسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل و آسیب های مربوط به نهاد مسجد در سه حوزة کلی قرار می گیرند: 1. حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ 2. عناصر، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دخیل در ادارة مسجد؛ 3. نهادها و سازمان های مذهبی و فرهنگی موازی با مسجد. این سه حوزه دربردارندة تمامی مسائل پیرامون مسجد است. براساس الگوی مفهومی پیشنهادی، بسیاری از آسیب ها، علل بروز، پیامدها، و راه کارهای رفع آنها در این سه حوزه قرار می گیرند.
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
حوزههای تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
بایستگی ها در گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدنها دارند. گفتگوی میان تمدنها، با شعار حاصل نمیگردد، بلکه نتیجهی یک معادلهی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بینالمللی میان دولتها و ملتها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولتها و ملتها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولتها و ملتها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزهی ارتباطات بین دولتها و ملتها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاشهای استراتژیک خودش را ارتباط با ملتها و دولتها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل میکنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدنهاست.
اندیشمندان اسلامی میتوانند از مقولههایی همچون حج و دین مایههای اندیشهی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشهی اسلامی و دیگر تمدنها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.
بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک جانبه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.
قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
هویت در نوجوانى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
شبیه سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شبیه سازی یا شیوه تولید مثل غیرجنسی، که پس از طی مراحل آزمایشی بر روی حیوانات، آماده ورود به عرصه زندگی انسان شده است؛ سبب بروز آرای متناقضی، خصوصاً در حوزه های اخلاق، دین، فلسفه و حقوق، گشته است. بعضی آن را «باوری فاقد اصول اخلاقی و انسانی، مخدوش کننده اندیشه خدامحور در زمینه آفرینش و مسبب تزلزل جایگاه حقوقی فرد کلون شده دانسته و خواستار توقف این تحقیقات شده اند. برخی دیگر، به ویژه فقهای شیعه با محوریت نظریات امام خمینی در زمینه فناوریهای محتمل تولید انسان آن را راهگشای افقهای نوینی نسبت به آینده دانسته اند.
در این مقاله، ابتدا، دو شیوه متفاوت شبیه سازی انسانی و درمانی معرفی می شود و پس از ذکر تاریخچه، فواید و مضرات هر یک را برشمرده شده و دیدگاه ادیان آسمانی در مورد آنها مطرح می شود. در نهایت نیز در تایید انجام هر دو نوع شبیه سازی استدلال می شود.
گزارشی از همایش بزرگداشت فیض کاشانی
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیهای فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید در دنیا و در ایران به شمارمی آید. در این رساله سعی شده است ، دیدگاه اسلام و اراء فقهی مکاتب گوناگون درباره جایگاه مالکیتهای فکری تبیین گردد.
متغیرها و شاخصه هاى جریان شناسى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
براى ورود به مباحث سیاسى و مسایل جامعهشناسى سیاسى، نمىتوان از موضوع جریانات سیاسى، خصوصاً در قرن اخیر غفلت نمود، زیرا بخشى از منازعات سیاسى، بلکه عمده بازىهاى سیاسى توسط جریانهاى سیاسى صورت مىپذیرد. آنچه که در ادبیات سیاسى ایران به شدت مغفول مانده است، ارایه الگویى براى شناخت جریانات سیاسى است. منابع موجود نگاهى توصیفى به پیدایش و فعالیتهاى جریانات سیاسى داشتهاند، بدون اینکه در یک قالب بندى منطقى و عملى به ارزیابى و اندازهگیرى آن تشکلها بپردازند و تنها در برخى منابع به برخى از متغیرهاى مربوط به تشکلها پرداخته شده است. نوشتار حاضر نه تنها براى جریانشناسى متغیرهاى مهم و ضرورى را بر مىشمارد: (از پیدایش و عوامل موثر بر شکلگیرى گروه گرفته، تا منابع قدرت و مشروعیت گروه و...) بلکه براى هریک از متغیرها شاخصههایى را بر مىشمارد که براساس آنها به صورت مقایسهاى مىتوان هر گروه و حزب سیاسى را بدقت ارزیابى نمود. این الگو کمک مىکند تا در شناخت جریانهاى سیاسى تا حد بالایى از دخالت نگرشها و ارزشهاى تحلیلگر جلوگیرى شود.
بررسی تطبیقی حفظ کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی واسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با بروز و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه در دنیای امروزی، دولت ها و مراجع بین المللی در تلاشی فراگیر سعی در پیشگیری و یا محدود کردن ابعاد یا قاعده مند ساختن نبردها، با تنظیم اصولی در خصوص نحوه برخورد با اقشار آسیب پذیر غیرنظامی از قبیل کودکان، زنان، اسرا و مجروحان و ... و نیز شیوه های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی سعی در کاهش آثار مخاصمات دارند و در راه رسیدن به هدف مطلوب، محدودیت هایی نظیر عدم استفاده از سلاح های سمی و آتش زا و کشتار جمعی را به جهت دارا ابعاد مخرب فراوان و غیرقابل کنترل آن ها، قائل شده اند. در مجموع هر چند که در متون اسلامی از قبیل کتاب، سنت، و آراء فقها، نتوان به صورت جزئی و همانند اسناد و اقدامات معاصر به حقوق بشردوستانه پرداخته نشده است ولی اصول و راهبردهای کلی را می توان از منابع یادشده استخراج و با اجتهاد پویا بروز کارآمد نمود.
جایگاه عقل در اندیشه مفید
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۱ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
راهکارهاى تشخیص مصلحت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم .
نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .
تبلیغ چیست؟
تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.