درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۵۸۱.

بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۵ شماره ۳۱ و ۳۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دارالحرب دارالعهد دارالاسلام دارالکفر دارالهدنه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دارالاسلام و دارالکفر
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.
۲۵۸۶.

حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودکان حقوق بشر دوستانه حقوق اسلام مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.
۲۵۸۷.

شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکومت اندیشه علوی شاخص ساختاری شاخص رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
۲۵۸۹.

تأملی در قاعده فراغ و تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اماره اصل شک تجاوز فراغ قاعده فقهی مُضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۵ تعداد دانلود : ۹۴۵
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
۲۵۹۰.

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۴ و ۳۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشک مدنی کیفری خطای پزشک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۶۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۲۶
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
۲۵۹۲.

بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: طلاق زوجه زوج حقوق خانواده اجبار طلاق خلع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۵ تعداد دانلود : ۹۴۰۵
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
۲۵۹۵.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
۲۵۹۶.

انسان و آزادى

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی انسان شناسی فلسفی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۶۹۱
نوشتار حاضر که به مقوله آزادى انسان از منظر قرآن، برهان و سنت پرداخته، تفاوت و تعدد معنا و مفهوم وصف آزادى را تابع انسان‏شناختى اشخاص، جوامع و مکاتب گوناگون دانسته، تاثیر جهان‏بینى الهى و مادى، باورها و ناباوریها در نگرش به آزادى را مورد بررسى قرار داده و حد آن را براى هر موجودى تابع خود او و براى غیر ذات حق بویژه زندگى اجتماعى انسان، محدود برشمرده است . طبیعت انسان را مغایر با فطرت او، طغیانگر و خواهان آزادى مطلق و خداوند را تنها تعیین‏کننده محدوده آزادى انسان در شوؤن گوناگون مى‏داند . همچنین با استناد به قرآن، عقیده را امرى علمى و منوط به تحقق مبادى و مقدمات آن در نزد انسان و غیر قابل تحمیل و انسان را در پذیرش آن آزاد دانسته است . جنگ و جهاد ابتدایى را موافق آزادى عقیده براى رفع موانع آزادى و رهایى فطرت اسیر شده بشر نه تحمیل دین و عقیده، قلمداد کرد و حمایت قرآن از آزادى اندیشه و دعوت و تشویق به آن، در قالب امر به تفکر، تعقل، تدبر و مانند آن را در بیش از سیصد آیه قرآن یادآور شده با استناد به قرآن، هدف از نزول آن را همین امر برشمرد و رفتار اربابان کلیسا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادى را از ساحت قرآن کریم به دور و یک فاجعه بزرگ انسانى دانست . در بخش‏هاى پایانى، کعبه به عنوان سمبل آزادى جامعه انسانى و انبیا، اولین آزادى‏خواهان جهان، معرفى و آزادى براى انسان به عنوان یک امر ضرورى و مورد نیاز و مقدمه حیات شایسته مادى و معنوى او دانسته شده است و با اشاره به عوامل بردگى روح و عقل و علم انسان، عبودیت نسبت‏به ذات اقدس خداوند، تنها عامل اوج و عروج انسان اعلام گردید .
۲۵۹۷.

شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: صحت شرط ملکیت عوضین مالیت منفعت عقلایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.
۲۵۹۸.

نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت متعه نکاح منقطع الزام به بذل مدت نکاح طویل المدت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۹۸
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
۲۶۰۰.

حقوق و آزادی سیاسی در قرآن و سنت

نویسنده:
منبع: انجمن معارف اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۳ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: سنت قرآن آزادی سیاسی حقوق سیاسی نصیحت امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۸۶
حقوق و آزادی سیاسی در جوامع امروز به لحاظ نظری و علمی با چالش های زیادی مواجه است و در نظر اندیشوران مسلمان نیز مورد اختلاف نظر جدی قرار گرفته است؛ به طور کلی می توان نظر مساعدی را از منابع اصیل اندیشه دینی در این زمینه استنباط کرد. به نظر می رسد قرآن کریم و سنت نبوی و علوی (علیهما السلام) آزادی را در دو بخش «آزادی» در «حکومت» و «آزادی از حکومت» بر می تابد. در بخش اول حق انتخاب حاکمان و مشارکت در تصمیم گیری ها و در بخش دوم حق نظارت، حق نصیحت، حق اعتراض (امر به معروف و نهی از منکر) و حق قیام به واسطه آیات قرآن و سنت قابل اثبات است؛ اگرچه حدود ویژه ای نیز برای استفاده از این حقوق وجود دارد که مهم ترین آنها صدق و رعایت حریم خصوصی دیگران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان