درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۰۰۱.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 31 - 42

کلیدواژه‌ها: اجماع حدسی اجماع تعبدی اجماع مدرکی محتمل بودن مستند مورد ابتلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.
۱۰۰۲.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 138 - 160

کلیدواژه‌ها: شبهه محصوره شبهه غیر محصوره احتیاط علم اجمالی ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۵۵
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
۱۰۰۳.

تبیین و نقد ادله مشروعیت «بیعت» در کلام سیاسی غزالی و فخر رازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 75-92

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی بیعت مردمی کلام سیاسی غزالی فخر رازی اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳
«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۱۰۰۴.

تکالیف دولت، نسبت به حقوق شهروندی در فقه وحقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 161 - 179

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی قانون اساسی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴
زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.
۱۰۰۵.

ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 381 - 399

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرستی ایران آمریکا قیمومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
۱۰۰۶.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آموزش حقوق بشر سند 2030 یونسکو حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۱۰۰۷.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 35

کلیدواژه‌ها: احکام وضعی مالکیت تصرف املاک خصوصی طر های عمرانی شهرداری مالکیت املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۱۰۰۸.

اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 35 - 56

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق کودک محیط دیجیتال حریم خصوصی تبلیغات تجاری محتوای مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
۱۰۰۹.

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 3 - 38

کلیدواژه‌ها: تعهد اطلاع رسانی رازداری و حفظ محرمانگی پزشک بیمار اشخاص غیر بیمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر   بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.
۱۰۱۰.

بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 111 - 137

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی امام خمینی استعمار نظریه وابستگی ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
۱۰۱۱.

ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی عمل اصل ضرر تعارض منافع رفاه اجتماعی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
۱۰۱۲.

نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 191 - 214

کلیدواژه‌ها: بیع فضولی غاصب اجازه العقود تابعه للقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.
۱۰۱۳.

پژوهشی پیرامون مراتب حکم تکلیفی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: حکم تکلیفی مراحل مراتب اقتضا انشاء فعلیت تنجز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.
۱۰۱۴.

کاربرد سیره پیامبر خدا(ص) در فقه (مطالعه موردی استنادات ائمه (ع) به سیره پیامبر خدا (ص) در احکام حج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 97 - 116

کلیدواژه‌ها: سیره پیامبرخدا (ص) احکام حج استنادات فقهی ائمه (ع) سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص)  اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.
۱۰۱۵.

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: امور حسبی حسبه ورشکستگی عدول مؤمنین رویکرد بنگاه محور رویکرد طلبکارمحور حقوق اقتصادی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۵۵
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
۱۰۱۶.

اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 203 - 228

کلیدواژه‌ها: شهادت کافر ذمی وصیت مسلمان نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.
۱۰۱۷.

رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: رونق تولید مقام معظم رهبری خلاقیت تعاون و همگرایی اخلاق اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.
۱۰۱۸.

تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 419 - 437

کلیدواژه‌ها: قصاص مماثلت فقه امامیه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.
۱۰۱۹.

تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 71 - 96

کلیدواژه‌ها: لوازم دلیل اصل لوازم اصل لوازم اماره اماره اصل عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
لازمه عقلی و عادی اصول عملیه که به آن اصل مثبت میگویند، نزد مشهور متاخرین حجت نیست. اصول عملیه دو حیثیت دارند، یکی خود اصل و دیگری دلیل اصل که اماره است و لوازم آن طبق نظر مشهور حجت است. بنابراین وقتی اصل، لازمه ای دارد نمیتوان ادعا کرد که به دلیل مثبت بودن حجت نیست بلکه باید بررسی شود که لازمه برای اصل است یا برای دلیل آن. این نوشتار بررسی میکند، ملاک اینکه لازمه، مربوط به اصل است یا اماره، موضوع لازمه است که واقع باشد یا حجت بر واقع یا اعم از واقع و حجّت. اگر موضوع لازمه، واقع باشد لازمه برای اصل است و اگر موضوع لازمه، حجت بر واقع باشد، لازمه برای اماره است.بعد از آن به این بحث پرداخته است که هر جا موضوعش حجت بود، دلیل نمی شود که لازمه حجت باشد چرا که باید شرط جریان را هم داشته باشد؛ زیرا دلیل اصل که اماره باشد زمانی به فعلیت می رسد که خود اصل جاری باشد تا دلیل حجیت آن به فعلیت برسد.در این نوشتار کلمات علماء آورده شده و تطبیقات صحیح و اشتباه این بحث ذکر شده است.
۱۰۲۰.

بررسی امکان «وجوب مشروط» با تاکید بر دیدگاه استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: واجب مشروط وجوب مشروط معنای حرفی نگاه استقلالی نگاه آلی ماده منتسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از دلایل انکار «واجب مشروط» از سوی اصولیان این است که «هیئت» از معانی حرفی است و معانی حرفی، جزئی و تقییدناپذیرند؛ پس نمیتوان قید را به آنها بازگرداند. در مقابل، بزرگانی مانند صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق خویی بر اساس انکار جزئی بودن معنای «هیئت»، همچنین اثبات امکان «تقیید جزئی» به این گونه که یا از ابتدا آن را به صورت مقید ایجاد کنیم (بر اساس نظر مرحوم آخوند) و یا به صورت معلق تصویرش کنیم (بر اساس بیان محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی و امام خمینی) و نیز بازگرداندن قید به چیزی بیرون از معنای «هیئت» (نظریه محقق روحانی که استاد آملی لاریجانی نیز آن را تقویت کرده است)، به این استدلال منکران «واجب مشروط» پاسخ دادهاند. اشکال دیگر «وجوب مشروط» این است که مفاد «هیئت» معنای حرفی آلی و غیر مستقل است؛ از این رو تقیید نمیپذیرد. به این استدلال نیز پاسخهایی داده شده است؛ از جمله امکان لحاظ استقلالی معانی حرفی (محقق خویی)، امکان انشاء همراه با قید از آغاز (صاحب کفایه و محقق اصفهانی)، نگاه استقلالی پس از انشاء آلی (محقق اصفهانی و امام خمینی)، رجوع قید به «مادّه منتسب» (محقق نایینی). این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از دو اشکال بررسیشده، یعنی جزئی بودن معنای حرفی و آلی بودن آن، نمیتواند مانعی برای «وجوب مشروط» ایجاد کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان