درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.

زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.

زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.

زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی.      مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه  مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم  نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه  به صورت کلی  خصوصاً از دیدگاه  امام خمینی  می توان تجویز کرد.

زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.

در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.

یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.

در روند استنباط احکام فقهی، بهره گیری از مجموعه گران سنگ حدیثی، نقشی سترگ دارد. این نقش آفرینی در مجموعه احکام عبادی، پررنگ تر می نماید، چراکه برای یافتن پیشینه این احکام، به ادله لفظی احتیاج است. با توجه به تقسیم بندی حدیث، به چهار گونه صحیح، حَسن، موثّق و ضعیف، شمار قابل توجهی از تراث رواییِ دربردارنده احکام عبادی، در زمره احادیث ضعیف اصطلاحی قرار خواهند گرفت. از طرفی، با مراجعه به نگاشته های فقهی می توان دریافت که فقیهان برای استنباط احکام عبادی، به اخبار ضعیف هم استناد نموده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع استنادی، پس از تعریف دقیق خبر ضعیف و تبیین رویکردهای فقیهان در ارزیابی اخبار، به بیان ضابطه پذیرش اخبار ضعاف برای قرار دادن آنها در روند استنباط پرداخته و پس از اثبات ناکارآمدی بسندگی به مسلک وثوق مُخبری، چهار راهکارِ «بهره از شهرت عملی»، «بهره از قاعده تسامح در ادله سنن»، «درج در کتب مقبول» و «علوّ مضمون حدیث» را برای بهره از اخبار ضعاف در روند استنباط معرفی کرده است. دلایل روا بودن بهره گیری از هر یک از این راهکارها و پاسخ به ادله ادعایی و احتمالیِ کاستی های آنها، با بهره گیری از دانش های فقه و اصول نیز تبیین شده است.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

«ادراج» در متن حدیث به معنای درهم آمیختن سخن راوی با سخنان معصوم(ع) است که از دیرباز مورد توجه و دغدغه فقیهان بوده است. ازآنجاکه حتی تغییرات کوچک در متن حدیث ممکن است فقیه را از دستیابی به مقصود اصلی معصوم(ع) بازدارد و منجر به اختلاف فتوا شود، بررسی پیامدهای فقهی ادراج اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله پس از مقدمه ای که به طرح مسئله، پیشینه و توضیح ماهیت ادراج می پردازد، پیامدهای فقهی ادراج همچون ایجاد اضطراب، تعارض میان اخبار، اختلاف در فتاوای فقیهان، و ابهام و تغییر در معنای حدیث را بررسی می کند و نشان می دهد در فرض علم به ادراج، این پدیده مانع از تمسک به ظهور بدوی حدیث است، ولی احتمال ادراج، مانعی برای تمسک به ظهور ابتدایی آن محسوب نمی شود و این احتمال توسط اصاله الظهور منتفی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که روش فقیهان برای تشخیص اصالت متن حدیث عبارت است از بررسی نسخه های مختلف، تشکیل خانواده حدیث، تحلیل محتوایی و سبک زبانی متن و مراجعه به نظرات عالمان.

مقاله حاضر در صدد است صورت بندی مفهومی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» و ساختار دانشی مبانی و اصول آن را در چارچوب دلالت معرفتی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و مبانی فلسفی برآمده از منظومه حِکمی حکمت متعالیه تبیین و تحلیل نماید. بر اساس این، پرسش اساسی این مقاله آن است که حکمرانی متعالی و تعالی بخش چیست و ساختار دانشی مبانی و اصولی که مبیِّن صورت بندی مفهومی حکمرانی اسلامی در قالب «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» هستند، کدام است؟ این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی اصطلاح «حکمرانی» در لغت و کاربردهای تخصصی و همچنین با اتخاذ روش استنباط از معارف دینی بر پایه بررسی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و نیز تحلیل عقلی و تبیین مبانی فلسفی حکمرانی در چارچوب منظومه نظری حکمت متعالیه پیگیری شده است.

فرزندآوری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده، تاثیر بسزایی در تحکیم رابطه همسران داشته و دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری است که می تواند با رویکردهای مختلفی انجام شود. ازجمله این رویکردها، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری در متون مقدس ادیان ابراهیمی است. براین اساس، با عنایت به تفکر مبنایی در ساحت عهدین (عهد قدیم و جدید)، مقاله حاضر در راستای بررسی این موضوع برآمده و با روش تحلیلی- توصیفی به نتایجی دست یافته است؛ ازجمله اینکه در کنار فواید و تعابیر مشترکی که در باب فرزندآوری در هر دو مشاهده می شود، در عهد عتیق ، عدم فرزندآوری موجب ننگ برای زن، و در مقابل، فرزندآوری مایه عزت و سربلندی او بیان شده است. همچنین برانگیخته شدن حسادت زنان نازا در مقابل فرزندآوری زنان دیگر و اهمیت به تعدد در فرزندآوری زنان به روشنی دریافت شد. در عهد جدید ، وجود قدرت ایمان به خدا در فرزندآوری زنان نازا، عاملی برای توفیق در فرزندآوری مطرح شده است و دستور مستقیم حضرت عیسی(ع) مبنی بر اهمیت به فرزندآوری ملاحظه گردید.

مهریه که تاسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویی بوده، امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و وسیله اى برای استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالی و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است، این  نوشتار با هدف تبیین راهکارهای فقهی دریافت مهریه در اسلام و آگاهسازی زوجین نسبت به این مسئله به رشته تحریر در آمده است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه با استفاده از منابع فقهی گردآوری شده است. نتایج به دست آمدن بیانگر آن است که این عطیه و پیشکش در واقع نشانه ای از صداقت مرد نسبت به زن است. اسلام مهریه را به عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن که حق مسلم او بوده، تبیین کرده است در حالی که در عصر جاهلیت هیچگونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای زنان قائل نبودند؛ لذا قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی و طبیعی برگردانید

تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.

قبرستان بقیع علاوه بر مزار چهار امام معصوم، مدفن بسیاری از افراد سرشناس تاریخ اسلام از جمله اسماعیل بن جعفر (ع) است. اما این که محل دفن اسماعیل، دقیقا در کجای بقیع قرار دارد و چه تحولاتی را از زمان دفن تاکنون شاهد بوده؟ نیازمند پژوهش در منابع تاریخی است. در این مقاله با استفاده از گزارش های منابع تاریخی و سفرنامه های حج، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است: بقعه و مزار اسماعیل که همواره مورد توجه شیعیان خصوصا فرقه اسماعیلیه بوده و در زمان کنونی از محل آن در قبرستان بقیع، اثر چندانی مشاهده نمی شود، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحله نخست از زمان دفن اسماعیل تا عهد خلفای فاطمی است که اطلاع دقیقی از بقعه اسماعیل در دست نیست. مرحله دوم از دوره خلفای فاطمی (حک ۲۹۷–۵۶۷ ق) مصر تا روی کار آمدن آل سعود، که بقعه اسماعیل دارای شکوه و جلال زیادی بوده و زائران از مناطق مختلف برای زیارتش می شتافتند. مرحله سوم دوران آل سعود که بقاع متبرک بقیع از جمله بقعه اسماعیل تخریب شده و قبر اسماعیل به داخل قبرستان بقیع انتقال یافته است.

علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می نماید و تابع شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.  

یکی از چالش های نوظهور در حوزه پوشش بانوان، حجاب استایل است. حجاب استایل سبک خاصی در لباس و پوشاک است. درواقع این نوع حجاب، بر روی خاص بودن و جذابیّت بصری متمرکز است؛ ازاین رو ضروری است که حکم فقهی آن معلوم شود. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، به بررسی حکم فقهی آن بپردازد. آنچه این تحقیق بدان دست یافته، این است که حجاب استایل اگرچه به حسب ظاهر دارای حدود و ثغور پوشش شرعی است، یعنی به جز وجه و کفّین، همه مواضع بدن پوشیده است؛ ولی این نوع پوشش، محکوم به حرمت است. این حکم با بررسی آیه 31 سوره نور «لاتُبدینَ زینَتَهُنّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها» و آیه 33 سوره أحزاب «وَ لاتَبَرّجنَ تَبَرّجَ الجاهِلیَّهِ» و با بررسی مذاق شارع در باب پوشش و مسائل مربوط به رابطه زنان با مردان و نیز بررسی تلازم این نوع پوشش با حرام، به دست آمده است. در این مقاله، بعد از بیان مقدّمات و تعریف حجاب استایل و مقوّمات آن، به بررسی حکم فقهی آن بر اساس مستندات مذکور پرداخته شده است.

دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »